أعلن حزب غد الثورة عن ترحيبه بقرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، وعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود. واقترح الحزب، فى بيان له منذ قليل، أن يتم ترشيح 3 أشخاص بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء، ويتم اختيار نائب عام منهم، موضحا أنه "فى حال إصرار الرئاسة على موقفها ببقاء المستشار طلعت عبدالله سيكون بمثابة إهانة لأحكام القضاء وعدم احترام رغبة الثوار في ضرورة رحيل النائب العام الحالي". وقال أيمن شعبان عضو الهيئة العليا للحزب، إن هذا القرار يؤكد عدم شرعية النائب الحالي المستشار طلعت عبد الله، حتى لو استمر في موقعه، ويؤكد مدى تخبط الرئاسة في إصدارار القرارات الجمهورية، ومدى ضعف المستشارين القانونيين للرئاسة، علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي يلغي فيها القضاء قرارات الرئيس، رغم المطالبة بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، كونه خاضع للإخوان في إصدار قرارات ظالمة في حق السياسيين المعارضين والنشطاء، في حين تغاضى تماما عن البلاغات المقدمة له في حق قيادات الإخوان وبعض رموز التيار الإسلامي بخصوص تحريضهم على العنف، ولم يتخد فيها أي إجراء وكان أهم مطالب المتظاهرين والثوار إقالة النائب العام الخصوصي للجماعة دون جدوى. وأضاف أن قرار المحكمة يؤكد على مشروعية مطلب الثوار.