سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سياسيون يطالبون النشطاء بعدم الاستجابة لقرار النائب العام لعدم قانونيته «عمار»: نعيش عصراً أسود وسط العار.. والنائب العام أثبت أنه موظف لدى الإخوان.. و«جاد»: الإرشاد استخدم «عبدالله» لإرهاب المعارضة
طالب سياسيون، قيادات المعارضة والأحزاب السياسية والنشطاء، بعدم الاستجابة لقرار النائب العام بضبط وإحضار عدد منهم واتخاذ قرار جماعى بعدم المثول أمامه أو الاعتراف بشرعيته، وقالوا إن النائب العام أصدر قرارات الضبط والإحضار للمعارضين دون الإخوان الذين حرروا ضدهم العديد من البلاغات الموثقة بشهادات لجرائم ارتكبوها ضد المتظاهرين. وقال الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية: «النائب العام بقراره هذا ضد عدد من المعارضين أظهر انحيازه بشكل واضح لمن عينه فى موقعه، وهذا ضد سلوك واختصاصات ومقتضيات النيابة العامة، ونسى أن المنصب سُمى بهذا المسمى لأنه نائب ومحام عن الشعب وليس نائباً عن السلطة». وأضاف حسن ل«الوطن»: إن النائب العام جرى تعيينه بطريقة معوجة تجعله كل يوم يتصرف وكأنه موظف لدى رئيس الدولة، وتدل على طريقة تعيينه غير السليمة وغير القانونية، موضحاً أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، تغاضى عن البلاغات المقدمة ضد حصار المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وجريدتى «الوفد» و«الوطن»، ولم يتحرك تجاه تهديدات بعض رجال السلفية الجهادية والإخوان التى رددوها عبر صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعى. وقال الدكتور عماد جاد، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرارات النائب العام محاولة من مكتب الإرشاد لإرهاب المعارضة وملاحقتها. وطالب جاد جميع الشخصيات المعارضة التى صدر بحقها قرار ضبط وإحضار بعدم الاستجابة لهذا القرار، وعدم الاعتراف بشرعية النائب العام. الأخبار المتعلقة: مصر للرئيس: لا ضبط ولا إحضار.. و«ما بنتهددش» مصدر أمنى: داهمنا منازل حراس الشاطر المتهمين 3 مرات.. ولم نجدهم قانونيون: قرار ضبط وإحضار النشطاء «بطش وترهيب باسم القانون».. والنيابة تكيل بمكيالين النائب العام يكلف «الداخلية» بمراقبة «فيس بوك» و«تويتر» لمعرفة المحرضين ضد «الإرشاد» ويطلب ضبط النشطاء.. والأمن يحول دار القضاء ل«ثكنة عسكرية»