تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، الدعوى المحالة إليها للنظر فى دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، الذى يؤدى عدم دستوريته إلى حل البرلمان أو إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية. ويرى قانونيون أن «الدستورية العليا» لن تقضى بالحل الكامل أو أنها ستؤجلها، فيما أكد النواب على احترامهم أحكام القضاء. قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بحقوق عين شمس، إن منطوق الحكم سيحدد مدى بطلان مجلس الشعب إذا قضت بحله، وأوضح أن المحكمة لن تقضى بالحل الكامل لمجلس الشعب، ولكن ستبطل عضوية الأعضاء محل الخلاف، الذين ترشحوا على المقاعد الفردية على الرغم من تمتعهم بالصفة الحزبية. وأضاف: «إذا قضت المحكمة بحل مجلس الشعب، فلا يعنى إعادة انتخابه بالكامل، ولكن سيتابع المجلس عمله بعد إقصاء الأعضاء الذين ترشحوا على المقاعد الفردية بصفة حزبية، وتُعاد الانتخابات فى تلك الدوائر فقط، ويمكن حينها للأعضاء المستبعدين خوض الانتخابات مرة أخرى على الدوائر ذاتها، بعد استقالتهم من الحزب»، وأشار إلى أن الحكم لن يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية، «حتى على المرشحين الذين دخلوها من خلال توقيعات نواب مجلسى الشعب والشورى». وتوقع جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، أن تصدر الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون، وأوضح: «على المجلس تعليق جلساته حتى انتخاب الأعضاء الجدد، لأنه فى حالة إقصاء ثلث الأعضاء سيتمتع المجلس ب341 عضوية صحيحة، مخالفا للإعلان الدستورى الذى يُلزم ألا يقل أعضاء البرلمان عن 350 عضوا». وقال: «ليس أمام المحكمة الدستورية خيار آخر سوى الحكم ببطلان الثلث لغياب مبدأ تكافؤ الفرص»، وتابع: «المحكمة الدستورية قضت ببطلان البرلمان عام 1990 والمنتخب فى 1987 للسبب ذاته»، مشيراً إلى أن ثلثى المجلس سوف يكملان الفصل التشريعى حتى وضع دستور جديد يحدد عمر هذا المجلس. فيما رأى عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، أنه سيجرى تأجيل القضية، بشأن النظر فى قانونية انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وأن جلسة اليوم ستكون للنظر فى تقرير مفوضية المحكمة الدستورية العليا غير الملزم، مشيرا إلى أن قضايا الدستورية عادة ما تستغرق سنوات، مضيفاً: «جلسة اليوم تُعتبر جلسة أولى للنظر فى القضية، على أن يعقبها عديد الجلسات الأخرى حتى يتم تحديد جلسة النطق بالحكم، ويحق لطرفى القضية المطالبة بالتأجيل». فى سياق متصل، أكد نواب البرلمان احترامهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المنتظر، مشددين على أن البرلمان وحده من يملك تنفيذ الحكم بحله من عدمه. قال النائب سعد عبود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، إن هناك قاعدة قانونية تنص على أن الحكم على قدر الضرر، فإذا حكمت المحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فإن الانتخابات ستعاد فقط على الدوائر الفردية التى نجح فيها حزبان ولن يحل المجلس كما يشاع، مضيفا أن نسبة ثلثى المجلس المنتخبة بنظام القوائم الحزبية محصنة بالإعلان الدستورى. وأشار إلى أن المحكمة ليست جهة تنفيذ، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى لا يعطى المجلس العسكرى سلطة حل البرلمان أو تنفيذ الحكم، وأن الجهة الوحيدة التى تستطيع تنفيذ الحكم هى البرلمان نفسه. وأشار محمد عبدالمنعم الصاوى، رئيس لجنة الثقافة وعضو حزب الحضارة، إلى احتمالية تأجيل الحكم فى دستورية قانون الانتخابات، لمدة شهرين آخرين، وستحكم بعدم دستورية قانون العزل، وشدد «الصاوى» على أن البرلمان لا يملك إلا أن ينفذ أحكام القضاء ولن يعطلها. واستبعد النائب على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن يصدر الحكم اليوم، قائلا: «المحكمة الدستورية ستحدد فى حكمها الآثار المترتبة حال الحكم بعدم دستورية القانون»، وقال إنه لا توجد جهة تملك سلطة حل البرلمان. وأوضح النائب رشيد عوض، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أن الموضوع سيترك لتقدير مجلس الشعب، الذى يتوقف على حيثيات المحكمة فى الحكم، فيمكن أن ترى المحكمة فى حيثياتها أن الحكم بعدم دستورية القانون يؤدى إلى إعادة الانتخابات على الثلث الفردى أو أن ترى أنه يؤدى إلى حل البرلمان ككل، قائلا: «أتوقع أن يحترم مجلس الشعب الحكم»، مضيفا أن حكم الدستورية العليا غير قابل للنقض أو الطعن، وطالما أننا نؤسس لدولة المؤسسات فإن البرلمان عليه أن يحترم الحكم حتى لو قضى بحل البرلمان.
