انتهى المجلس القومي للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمناً ظاهرة التحرش، وذلك بناءً على تكليف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وينوي المجلس عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة القانون وتعريف الرأي العام به. وصرحت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس، أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون، مضيفة أن المجلس أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون معلنة.