توالت الدعاوى القضائية ضد التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية، وأقام صاحب حل التأسيسية «الأولى» دعوى قضائية ضد التشكيل الثانى، ورفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التشكيل الجديد بعد تجاهل اختيار ممثليه فى «التأسيسية» وكلف الشئون القانونية برفع قضية عاجلة لبطلانها، فيما انتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان المعايير المحددة للتشكيل ووصفها بأنها «أُسست على التقسيم الطائفى». ورفع شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية، صاحب حل التأسيسية الأولى، دعوى قضائية جديدة أمام «الدائرة الأولى - أفراد» بمجلس الدولة برقم 46085 لسنة 66، طالب فيها بحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، التى شكلها مجلسا الشعب والشورى أمس الأول. وقال ل«الوطن»: «لا فرق بين تشكيل الجمعية الأول وأمر القضاء الإدارى بحلها، وبين التشكيل الثانى الذى به عشرات الأخطاء»، موضحا أن التشكيل جاء مخالفاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، الذى ينص على عدم وجود أعضاء من مجلس الشعب داخل اللجنة. وأوضح الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أن القانون الذى شكل «التأسيسية» يخالف حيثيات حكم القضاء الإدارى بحل اللجنة الأولى، الذى قضى بانتخاب أعضاء «التأسيسية» من خارج البرلمان، الأمر الذى لم يحدث، مشيرا إلى أن «الحل» فى انتظار التأسيسية لتلقى نفس مصير اللجنة الأولى. فى سياق متصل كلف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الشئون القانونية برفع قضية عاجلة لبطلان «التأسيسية»، لتجاهل اختيار ممثليه، وقال جبالى محمد المراغى، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام، إن محاولات الإسلام السياسى للسيطرة على منابر التشريع مستمرة. وانتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى اجتماعه أمس، معايير اختيار أعضاء «التأسيسية» ووصفها بأنها «قامت على التقسيم الطائفى». وأضاف المجلس -فى بيان له- أن الجمعية التأسيسية تجاهلت أساتذة وفقهاء القانون الدستورى والشخصيات العامة والأدباء والفنانين والعلماء والأقباط والمرأة.
