كشف المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مؤتمر صحفى، أمس، عن تنقية كشوف الناخبين واستبعاد 517 ألف اسم منها (400 ألف فى قاعدة انتخابات البرلمان، و117 ألفاً قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية)، وقال إن «القانون يمنع تسليم تلك البيانات إلى أى شخص، دون موافقة الناخب». وتعهد «بجاتو» بأن تكون جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية المقررة يومى السبت والأحد نزيهة، وأضاف أن أياً من أعضاء «العليا» لم يطّلع على مسودة حكم المحكمة الدستورية، بشأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المرتقب النظر فيه اليوم، مؤكداً أنهم سيطبقون ما تنتهى إليه المحكمة. وبانفعال شديد، انتقد «بجاتو» المظاهرات التى نظمها أنصار محمد مرسى أمام مقر اللجنة أمس الأول، مؤكداً أن اللجنة لا تخشى أى إرهاب أو ضغوط، واتهم المتظاهرين الذين نددوا باللجنة بافتقاد «الحنكة السياسية»، وقال: «الانتخابات التى يدعون أنها مزورة هى التى أتت بهم إلى مجلس الشعب»، ولفت إلى أن لجنة الانتخابات تلقت شكويين من حملة محمد مرسى، الأولى بشأن وجود 3 آلاف ضابط مهندس ضمن قاعدة بيانات نقابة المهندسين، والثانية تتعلق بتكرار أسماء فى قاعدة الناخبين وجرى فحصهما والرد عليهما. وأوضح «بجاتو» أن قاعدة بيانات الناخبين فُتحت لأول مرة فى أبريل 2011 وكان عدد الناخبين خلال الاستفتاء والانتخابات البرلمانية فى 2011 نحو 50.3 مليون، ثم أُضيف إلى قاعدة البيانات فى الفترة من 23 فبراير إلى 8 مارس الماضى 941 ألف ناخب، بينهم 3772 ناخباً، ممنوعون من التصويت لأسباب متعددة. وانتقد عبدالمنعم عبدالمقصود، المستشار القانونى لحملة مرسى، ما قاله «بجاتو» بشأن عدم تسليم كشوف الناخبين إلى الحملة، بحجة أنها «سرية»، وقال ل «الوطن»: «لا يوجد نص قانونى يمنع المرشح من الحصول على الكشوف»، موضحاً أن « المظاهرات أمام اللجنة تعبير عن الرأى وليس تهديداً، وإذا كان بجاتو حريصاً على النزاهة فليكفل لها ذلك ويعطى مرشحنا كشوف الناخبين». وطالب «بجاتو» بالرد على «شراء الأصوات والبطاقات الشخصية التى توزع على الناس» حسب قوله.