عاد الرئيس محمد مرسى إلى استخدام لغة التهديد والوعيد، ووصف المواجهات التى جرت الجمعة الماضى فى محيط المركز العام لجماعة الإخوان بالمقطم وعدد من المحافظات، بأنها «إجرامية» ولاعلاقة لها بثورة 25 يناير، وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر «مُبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية»: «لن أتسامح مع أى انتهاك للقانون، سواء ارتُكب من قبَل المعارضين أو المؤيدين، ومصر لن تسقط»، مؤكداً أنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، ودعا القوى السياسية لنزع الغطاء السياسى عن أعمال العنف والشغب. وقال مرسى: «لن أكون سعيداً إذا أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة، وستُتخذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم، وإذا اضطررتُ لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل، وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك». فى المقابل، وجّه الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، تساؤلاً للرئيس مرسى: «هل ستحاسب نفسك وتحاسب نظامك وحكومتك؟»، موضحاً أن تصريحات الرئيس تؤكد أنه «لا يدرك أنه هو سبب الأزمة». وقال طارق الخولى، وكيل مؤسسى حزب 6 أبريل، إن الرئيس يوجه اللوم للمتظاهرين ويتعهد فقط بمحاسبة معارضى الإخوان، متجاهلاً الاعتداءات وحوادث التعذيب والسحل التى مارسها تنظيم الإخوان ضد المتظاهرين واحتجازهم فى المساجد على مدار 6 ساعات كاملة. فى سياق متصل، شهد مجلس الشورى، أمس، مشادات حادة بين نواب الإخوان والتيار المدنى، حول هوية المسئول عن أحداث المقطم الجمعة الماضى، وحاول نواب «النور»، مغازلة زملائهم من حزب الإخوان، بإدانة أحداث العنف فى محيط مقر مكتب إرشاد التنظيم. وقال النائب أمير بسام، عن الحرية والعدالة، إن لديه أسماء 14 شخصية معروفة حرضوا على التظاهر أمام مكتب الإرشاد، وطالب النائب العام بتحريك دعوى ضدهم. وأعلن النائب محمد الحنفى أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ب«الشورى»، اعتصامه بالمجلس، احتجاجاً على اتهام «الإخوان» للتيارات السياسية الليبرالية بأنها المحرض الرئيسى فى أحداث المقطم.
