تناقش لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، مسودة مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم. وقال حسن حسين رئيس اللجنة، إن الإجتماع يهدف إلي مناقشة أهم بنود مشروع قانون "التأجير التمويلي والتخصيم"، وإبداء رأي مجتمع الأعمال حول القانون. كانت الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم للحوار المجتمعي بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين. ويشترط مشروع القانون في بنوده، أن تتخذ شركات التأجير التمويلي أو التخصيم شكل شركات المساهمة وعلى ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن 10 ملايين جنيه. كما ينص أن للهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري مرتبطة بنشاطها، ومن ضمنها نشاط التأجير التشغيلي، بالإضافة إلي نظم مشروع القانون نشاط التخصيم بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم "المخصم"، ناشئًا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعملية وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقدي.
