قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تنظيم الإخوان ما زال محظوراً، وملغى، بقرار من مجلس «قيادة الثورة»، جرى تحصينه بعدها فى دستور (56)، وإلغاء التحصين يستوجب نصاً دستورياً جديداً، يلغى «التحصين» والآثار المترتبة عليه، وعندها يمكن للإخوان أن توفق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، أو بقانون جديد، وعن حديث البعض عن أن الجماعة أشهرت بالفعل بعد الثورة، أضاف الجمل فى حواره مع «الوطن»، أنه لا يعرف كيف حدث هذا، ولا كيف قبلت الوزارة المختصة أن تجرى هذا القيد، وحتى لو حدث، فإن هذا الإشهار لا يغير من وضع الإخوان القائم منذ (54)، لأن وجودها محل بحث، وقانونيتها محل إنكار. * بداية، ما رأيك فى تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بحل تنظيم الإخوان؟ - تقرير هيئة مفوضى الدولة جاء بعد تحضير الدعوى، واستيفاء الأوراق والمستندات، وهو لا يعتبر حكماً، وليس ملزماً للمحكمة، وإن جرى العرف القضائى فى مجلس الدولة على أن يتطابق الحكم مع التقرير، نتيجة نزاهة وشفافية وكفاءة واستقلالية هيئة مفوضى الدولة. لكن من ناحية المضمون والموضوع، فإن المبادئ الأساسية فى دول العالم الديمقراطى هى الالتزام بالشرعية الدستورية والقانونية، ما يستوجب تقنين الأشخاص «الاعتبارية والمعنوية»، وهذا المبدأ مُطبق ومعمول به فى مصر، كما هو الحال مع النقابات المهنية والصحفية، ويوجد قانون ينظم عملها. وتنظيم الإخوان يمارس الدعوة بالصورة التى يعتنقها قادته، والتى حددها حسن البنا، والشيخ سيد قطب، فهو جمعية بمرجعية دينية إسلامية، ولا بد من إخضاعها لقانون خاص يصدر بشأنها، أو أن تُقنن أوضاعها وفقاً للقوانين القائمة، وعندما كان تنظيم الإخوان محظورا، وبعد إنشائه حزبا سياسيا بعد الثورة، قال محاميه إن «الجماعة» سُجلت كجمعية، وأخذت رقم إشهار، وهو ما يعنى منعها من العمل السياسى، ويستلزم إعادة هيكلتها ليكون لها رئيس مجلس إدارة، وأمين صندوق. * وكيف ترى تعامل تنظيم «الإخوان» وموقفه مع تقرير المفوضين؟ - تعامل غريب، لأننا لو اعتبرناها جمعية، فهى لا تستطيع أن تمارس العمل السياسى والحزبى، وإنما يمكنها فقط ممارسة النشاط الدعوى الدينى الإسلامى، إلا أننا وجدناها تشارك فى الحكم، بل إن البعض يرى أنها من تقرر السياسات للرئيس، الذى كان عضواً فيها. وللعلم تنظيم «الإخوان» صدر له قرار بالإلغاء، من مجلس قيادة الثورة، ثم صدر دستور (56) ليُحصن هذا القرار، وما زال قرار الإلغاء مُحصناً وسارياً، والقضاء الإدارى حكم من قبل فى دعوى عمر التلمسانى مرشد الإخوان الأسبق، بأنه لا صفة قانونية للإخوان، وأن شرعيتها مطعون فيها، وهو ما أكده تقرير هيئة المفوضين. * ولماذا لم تلتزم الجماعة بهذا؟ - عليهم الالتزام بالشرعية، والقرار الصادر من مجلس «قيادة الثورة» والمحصن دستورياً يستلزم نصاً دستورياً جديداً لإلغاء التحصين، وإلغاء آثاره، وبعدها يمكن لتنظيم لإخوان توفيق أوضاعه، حسب قانون الجمعيات الأهلية الحالى، أو بقانون جديد. * لكن قادة الجماعة قالوا إنها أُشهرت بالفعل؟ - لا أعرف كيف حدث هذا، ولا كيف قبلت الوزارة المختصة أن تجرى هذا القيد، وعلى العموم فإن هذا الإشهار لا يغير من الوضع السابق منذ (54)، حتى الآن، لأن وجودها محل بحث، وقانونيتها محل إنكار، ولا بد من تصحيح هذا فى المستقبل، وهم يرون أن مجلس الشورى «الباطل»، ذا الأغلبية من «الإخوان والسلفيين»، سيتجه لوضع أحكام خاصة وتشريعات لتصحيح وضع الجماعة، بعد أن تولى اختصاص التشريع. * هل صدور تقرير المفوضين فى هذا الوقت له دلالة معينة، كما يرى الإخوان؟ - لا، لكنا اعتدنا من الإخوان أنهم فى المسائل ذات الطابع الدستورى والقانونى، يتكلمون فى السياسة، ويتجهون لفرض الأمر الواقع والقول بأن الجماعة موجودة بالفعل، على الرغم من أن هناك أحكاما نهائية صدرت بالفعل من مجلس الدولة، تؤكد عكس ما يرددونه، لكن كل هذا لا يغير من أن الوضع القانونى لها الآن أنها باطلة، ومحظورة.
