حصلت "الوطن" على كواليس انتخابات مناصب هيئات مكاتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والتي تشمل "الرئيس والوكيلين وأمين السر". وتُعد لجنة الدفاع والأمن القومي، من أكثر اللجان التت شهدت أجواءها سخونة بالغة، وتسببت في إجراء انتخاباتها لمدة تزيد عن ساعتين. وبدأت الأزمة عندما علم الأعضاء بأن النائب أسامة راضي، من المنتمين للمؤسسة الشرطية، ينتوي الترشح على منصب رئاسة اللجنة ومنافسة النائب كمال عامر، من المنتمين للمؤسسة العسكرية، والذي كان يشغل رئيس اللجنة في دور الانعقاد الأول، الأمر الذي دعا الأعضاء إلى تأجيل الانتخابات لعدة دقائق وغلق باب اللجنة، ومنع المحررين البرلمانيين من الدخول. وارتفعت أصوات النواب الغاضبة من داخل مقر اللجنة، وخروج النائب أسامة راضي، من القاعة غاضباً. وقالت مصادر ل "الوطن" إن عدداً من النواب وجهوا اللوم ل "راضي" لإخلاله بما سموه التوافق فيما بينهم على اختيار "عامر" بالتزكية، إلا أن "راضي" انفعل طالباً بضرورة تجديد الدماء وتطبيق ممارسة الديمقراطية على أرض الواقع، وسانده بعض النواب من "الشرطة"، وزادت حدة الغضب بين النواب، واضطر "راضي" إلى الانسحاب من القاعة. وتوجه بعض أعضاء لجنة "الأمن القومي" إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمطالبته التدخل لإنهاء الأزمة الدائرة. واستدعى "عبدالعال" النائب أسامة راضي، طالباً إياه بالتنازل لصالح النائب كمال عامر، وبرر "عبدالعال" ذلك - وفقاً للمصادر- بأن "الدفاع والأمن القومي" من اللجان شديدة الخصوصية وتتطلب أن يكون على رأسها عضواً ينتمى للمؤسسة العسكرية نظراً لطبيعة المرحلة الراهنة التي تحارب فيها البلد الإرهاب. وطلب "عبدالعال" من "راضي" العودة إلى اللجنة للتوافق مع زملاءه. وعاد "راضي" إلى مقر اللجنة، ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة لإنهاء الخلاف. وحضر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى مقر لجنة الدفاع والأمن القومي، بصحبة المستشار أحمد سعدالدين، الامين العام للمجلس، واستقبله النائب كمال عامر، أحد المرشحين على رئاسة اللجنة، لفض الخلافات التي نشبت بين أعضاء اللجنة. وجلس "عبدالعال" على المقعد الرئيسى لمنضدة الاجتماع، وطالب من الاعضاء - وفقاً للمصدر- ضرورة إنهاء الخلاف والتوافق فيما بينهم لأن اللجنة ذات طبيعة خاصة لا تحتمل أي نزاع. وألقى النائب كمال عامر، كلمة أكد فيها أنه لا يعمل بمفرده ولكن في إطار مجموعة من النواب ذوات الخبرات العسكرية والشرطية، وأن على الجميع التوحد ونبذ أي خلافات. وصفق النواب، وتم التوافق فيما بينهم على الإبقاء على تشكيل هيئة المكتب كما كانت في دور الانعقاد الأول. وهو ما استقبله "عبدالعال" بالتصفيق من جانبه، مشيداً بالروح الوطنية لأعضاء اللجنة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوافق على اختيار النواب، كمال عامر رئيساً للجنة، ويحيى كدواني وأسامة راضي على مقعدي الوكالة، وأحمد عبدالتواب، أميناً للسر.
