أقام طارق محمود المحامي السكندري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار بطرد السفيرة الأمريكية آن باترسون من مصر، وذلك بهدف القضاء على التدخل الأجنبي السافر في الشأن الداخلي للبلاد، والذي تقوم به السفيرة الأمريكية من خلال إجراء مقابلات داخل مقر السفارة والإدلاء بتصريحات تهدف إلى تكريس الانقسام الداخلي للبلاد. وذكرت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 34665 لسنة 67 ق، إنه منذ اندلاع ثورة يناير وقد دأبت العديد من الدول العربية والأجنبية على التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، ولوحظ قيام السفيرة الأمريكية بانتهاك السيادة المصرية من خلال الإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات تهدف إلى تكريس الانقسام الداخلي للبلاد. وأضافت "تبين كذلك تقديم السفارة الأمريكية الدعم المالي والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية بهدف بناء ما يسمى بالجبهات المتنافرة لاسيما أن السفيرة الأمريكية تصنف وفقا للمخابرات بأنها مختصة بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسي"، حسب الدعوى. وتابعت "بلغ الأمر إلى ممارسة ضغوط سياسية على الأحزاب المعارضة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى بعد صدور حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات لا يزال هناك محاولات للضغط على الأحزاب والفصائل السياسية للمشاركة في الانتخابات بل وتحديد كيفية إجراؤها". وأوضحت الدعوى أن البيانات الصادرة عن السفارة الأمريكية حول لقاء السفيرة برموز القوى والحركات السياسية بدعوى تقريب وجهات النظر يتنافى مع عمل السفيرة الأمريكية الذي من المفترض أن يقتصر على ترجمة سياسات بلادها الخارجية وترتيب علاقاتها مع الدول الأخرى من خلال عملها الدبلوماسي. واعتبرت الدعوى أن السفيرة حرضت على الصحافة من خلال الكلمة التي ألقتها أمام مؤتمر تنظيم البث الإعلامي والذي حملت فيه اتهامات مباشرة للصحافة المصرية بأنها تخلق الأحداث وتشجع العنف بين المتظاهرين، بما يتنافى مع كافة الأعراف الدولية والدبلوماسية، ويعد تدخلا غير مقبول في شؤون البلاد ومن ثم وجب طردها من الأراضي المصرية حرصا على الأمن القومي وسيادة الوطن".
