أكد المهندس أحمد أبوالسعود، أن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية يتطلب إدارة برامج فعالة، وهو ما يستلزم التعاون مع الشركاء من كافة الجهات الوطنية والدولية لحماية البيئات الطبيعية التي تعد ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدراتها بشكل مستدام. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة بافتتاح ورشة عمل "تحديث ملف الأنظمة البيئية الحرجة بحوض البحر المتوسط". وأضاف أن هذه الورشة تحقق ذلك من خلال التعرف على البرامج والمشروعات التي يمولها صندوق دعم الأنظمة البيئية الحرجة لحوض البحر المتوسط في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى التعرف عرض النجاحات والدروس المستفادة من المشروعات السابقة علاوة على تحديث ملف البيئات الحرجة بالبحر المتوسط بالمياه المصرية من قبل الخبراء المصريين، لمعرفة المخاطر التي تهدد البيئات الطبيعية مع العمل على وضع حلول مناسبة لها ودراسة مدى إمكانية وضع برامج ومشروعات مشتركة لتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها. وأوضح أبوالسعود، أن البيئات الواقعة بحوض البحر المتوسط لها أهمية كبرى للسكان لاعتمادهم بشكل مباشر على الموارد الطبيعية بها ما قد يسبب في تدهورها جراء بعض الأفعال غير المسؤولة لذلك تقوم الوزارة بعمل العديد من المشروعات، التي تهدف إلى حماية بيئة المتوسط، ومنها خطة الإدارة البيئة الساحلية المتكاملة، والتي تم وضعها بالتعاون مع أحد المعاهد الإسبانية الكبرى المتخصصة في الإدارة الساحلية للحفاظ على بيئة البحر المتوسط. كما أوضح إلى أنه جارى العمل على تحديث البيئة التشريعة لحماية الطبيعة، حيث تم تعديل قانون حماية الطبيعة وتم موافقة مجلس الوزراء عليه ومن أهم تعديلاته هو إنشاء هيئة مستقلة لحماية الطبيعة لها شخصية اعتبارية تضمن العمل على استدامة الموارد الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي ليتم اعتماده بعد مناقشة بالبرلمان.
