أكد مؤتمر "التنمية الزراعية المستدامة في مصر" في ختام اجتماعه الذي عقد بكلية الزراعة جامعة القاهرة، مساء أمس، على ضرورة وقف ممارسات التعدي على الأراضي الزراعية وتبويرها لتوفير 20 ألف فدان سنويا وتفعيل القوانين في ذلك، ووضع الحلول للإسكان الريفي لاستيعاب الزيادة السكانية. شدد المؤتمر، في توصياته الخاصة بمحور الأراضي والمياه على أهمية تطبيق نظم الخدمة المستدامة للأراضي الزراعية حيث تعمل على خفض الطاقة المستخدمة 60% وخفض استهلاك الأسمدة 20% وتقليل تكاليف خدمة الأرض بنسبة 50%، وتقليل انبعاثات غازات الاحترار العالمي بنسبة 70%، ورفع الخصوبة الحيوية للأراضي (نتائج بحوث تطبيقية)، وتفعيل الميثاق العالمي للتربة الصادر من الFAO، والاسراع في إنجاز الخريطة الرقمية للأراضي المصرية، وتطوير نظم الري لرفع كفاءتها إلى 75% على الأقل في الأراضي القديمة مما يوفر 20 مليار متر مكعب سنوياً تساعد في التوسع الأفقي. أضاف المشاركون، أن موارد المياه الجوفية محدودة ويجب استخدامها بحذر بقصد استدامتها للأجيال القادمة، واعتماد استصلاح الأراضي على الاستثمارات الخاصة وتقليل دور الدولة، وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي إلى 10% من جملة الاستثمارات، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على الأراضي والإنتاج الزراعي. كما طالب المشاركون بتطوير مؤشرات بيانات الأراضي والمياه الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمقياس استدامة الأراضي وعلى رأسها نسبة الأراضي المستصلحة التي تعدت الحدية الإنتاجية إلى جملة الأراضي، وبيانات مساحات الأراضي المتدهورة، ومساحات الأراضي التي تستخدم الزراعة المستدامة، وتطوير مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للموارد المائية لقياس استدامتها لتشمل مؤشرات الحالة نوعيات المياه والرقابة عليها، ومؤشرات الضغوط ومصادر التلوث، ومؤشرات الاستجابة من تشريعات وخطط وتكنولوجيات، واستخدام التكنولوجيا المحلية في معالجة المياه الملوثة وتحليه مياه البحر، وتطبيق نظم الحزمة المتكاملة للأرض والمياه مما يزيد من خصوبة التربة. وشدد المشاركون في توصياتهم الخاصة بمحور الأراضي والمياه على أهمية تحديث خرائط خصوبة التربة دوريا وتحديث الاحتياجات السمادية في المناطق الجغرافية المختلفة، ووضع سياسة متكاملة والعرض الدوري لكميات ونوعيات المياه الجوفية، والعمل على توفير مستلزمات الخدمة والزراعة المستدامة للأراضي والمياه وزيادة الاستثمارات بها، واعتماد سياسة وتكنولوجيات الزراعة الملحية واستخدام المياه والأراضي الملحية الهامشية في زراعة نباتات اقتصادية مثل الأعلاف ومحاصيل الزينة، واستخدام التكنولوجيات الحديثة فى معالجة واستصلاح الأراضي المتدهورة، والعمل على وقف زحف الرمال على الأراضي الزراعية ( التصحر) خاصة في الواحات والجانب الغربي لوادي النيل باستخدام وسائل مستدامة.
