شهد ميناء الغردقة وشركة «جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء» ومنطقة «الدويقة» بالقاهرة، اعتصامات ووقفات احتجاجية، لأسباب مختلفة، إذ هدد موظفو الميناء المعتصمون لليوم الثانى على التوالى، بالدخول فى إضراب مفتوح، للمطالبة بعودة القبطان طارق ياسين القاضى، مدير الميناء السابق، إلى منصبه، وأغلقوا باب مكتب المدير الجديد فى محاولة منهم لإجباره على عدم الدخول إلى المكتب. وقال هشام شاهين، عضو اللجنة النقابية بالميناء، إنهم سيواصلون اعتصامهم داخل مكاتبهم، لحين تراجع هيئة موانئ البحر الأحمر عن قرارها باستبعاد المدير السابق، مؤكداً أن التحقيقات التى أجرتها النيابة معه أثبتت براءته من تهمة «تلقى رشوة»، التى تم تلفيقها له، على حد قوله. من جانبه، قال اللواء محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه طلب مقابلة وفد من العاملين بميناء الغردقة للتفاوض معهم بشأن فض الاعتصام، خاصة أن تحقيقات النيابة لا تزال جارية. من جهة أخرى، وفى محاولة لإجهاض الوقفة الاحتجاجية المقررة للعاملين فى شركة «جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء»، أمس، أغلق أمن الشركة الباب الرئيسى أمام العاملين والمواطنين. وقال طه عواد، موظف فى «كهرباء جنوبالقاهرة»، إن الشركة أصدرت تعليمات بمنع الإجازات الاعتيادية يوم تنظيم الوقفة أمام الشركة، فى الوقت الذى أكد فيه أشرف السعدنى، موظف ب«كهرباء شمال القاهرة»، أن مسئولى شركة «جنوب» هددوا العاملين المشاركين فى الوقفة من الشركات الأخرى بتأجير «بلطجية» للاعتداء عليهم فى حال عدم انصرافهم من أمام الشركة. وأصدر العاملون فى شركتى «كهرباء جنوب» و«شمال القاهرة» بياناً طالبوا فيه بضم المدد المؤقتة للعاملين، وتحسين الخدمة الطبية ودعم العلاج الأسرى بمشتملات، وصرف بدل مواصلات بالمساواة مع العاملين فى الديوان العام. من جانبها، قررت 5 آلاف أسرة من أهالى منطقة «الدويقة» الدخول فى اعتصام مفتوح ومحاصرة مبنى المحافظة وقصر عابدين الرئاسى، للمطالبة بتحويل عقود الوحدات السكنية التى حصلوا عليها من المحافظة من نظام «عقود الاستضافة» إلى «حق انتفاع»، خاصة أن المحافظة أجبرتهم على ترك المنازل التى كانوا يقطنون بها بعد حادث سقوط صخرة «الدويقة» الشهير. وقال رمضان محمد، أحد الأهالى، إنهم فوجئوا بمنحهم وحدات سكنية فى منطقة «زينهم» بنظام عقد الاستضافة، بإيجار قدره 55 جنيهاً شهرياً بزيادة 5% على كل عام مدى الحياة، بدلاً من تحرير عقود «حق انتفاع» تمكنهم من توريث الشقق لذويهم فيما بعد. من جهته، قال أحمد الشنوانى، من الأهالى، إن المحافظة حررت عقوداً لبعض السكان بنظام التمليك، لأن لهم «علاقات» بالمسئولين فى المحافظة، وحصلوا عليها بسعر 16 ألف جنيه للوحدة على أقساط، لافتاً إلى أن بعضهم استبدل عقوده من «استضافة» إلى «تمليك» بتوصيات من قيادات «إخوانية»، حسب قوله.
