قررت الحكومة دراسة إصدار تشريع ينظم أعمال الوقف الخيري وتعظيم الاستفادة منه على مستوى الجمهورية. كما قررت دراسة تشكيل لجنة للإشراف على إدارة محفظة أموال وأصول هيئة الأوقاف المصرية، والعمل على تحسين إدارة الوقف سواء الموجود حالياً أو المنتظر أن يتواجد في المستقبل، على أن تكون ممثلة من جميع الهيئات والجهات المعنية بهذا الموضوع. جاء ذلك خلال الاجتماعين اللذين عقدهما الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع وزيري الأوقاف والتنمية المحلية ورؤساء هيئات الأوقاف والمساحة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومسئولين من وزارة الاستثمار لمناقشة موضوع أراضي الوقف الخيري ودراسة كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأراضي الموجودة في جميع محافظات الجمهورية عن طريق التطبيق المساحي لهذه الأراضي بواسطة الحجج والعقود القديمة، والتي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة لصالح هيئة الاوقاف المصرية لتحديدها تحديداً تاماً على الخرائط وعلى أرض الواقع، حتى تكون متاحه لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية عامة على هذه الأراضي بمشاركة هيئة الأوقاف بما يؤدى إلى توفير فرص عمل للشباب والمساعدة على القضاء على مشكلة البطالة.
