قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى رفض طلب رد الدائرة الأولى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، فى الدعوى المقامة من الباحث القانوني حامد صديق، ضد رئيس لجنة شؤؤن الأحزاب لحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني، وقضت المحكمة بتغريم مقيم الدعوة مبلغ وقدره 800 جنيه. وكان صديق قد طلب رد المحكمة في الدعوى التي قال فيها أن حزب الدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصريين الأحرار، والعربى الناصرى، والكرامة، والجبهة الديمقراطي، وغد الثورة، والتجمع، وغيرها من الأحزاب شاركت فى تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشريعة والديمقراطية تحت اسم جبهة "الإنقاذ الوطنى". واتهم الباحث القانوني فى الدعوة التى أقامها، الأحزاب بأنها تحصل على تمويل خارجي من دول أجنبية وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها فى أنحاء الجمهورية. وأضاف "صديق" أن تأسيس أو استمرار أى حزب سياسى يجب ألا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى، وفى اختيار قيادته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.