ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في اجتماعها اليوم، برئاسة صبحي صالح، عضو اللجنة، مشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية المقدم من حزب الوسط وعدد من النواب، على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان. وشهدت اللجنة جدلا حادا بين النواب والنائب صبحي صالح حول توزيع الدوائر، طبقا لعدد السكان وليس لعدد الناخبين، حيث طالب عدد من النواب في مقدمتهم النائب رامي لكح بأن يكون التقسيم طبقا لعدد السكان فيما رفض صالح وقال إن هذا سيكون مخالف لقرار المحكمة الدستورية العليا التي اختارت القاعدة الانتخابية، حيث قالت إن التمثيل السكاني يعني الناخبين المقيدين بالدائرة، لافتا إلى أن هذا الأمر محسوم ولن يتم تعديله. واعترض ناجي الشهابي على طريقة إدارة الجلسة ووصفها بالتعسفية، مطالبا بضرورة أن يرأس اللجنة رئيسها أو أحد الوكيلين وليس عضو بها. فيما اقترح رامي لكح أن تكون لكل محافظة دائرة لتفادي كل المشاكل المثارة وتخصيص 27 مقعدا للأقباط. ومن جانبه أوضح مسؤول وزارة التنمية الإدارية أنه لا يوجد لديه اعتراض من جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة. ووافقت التنمية الإدارية على عودة شبرا إلى الدائرة الأولى دائرة فردية اقسام والساحل وشبرا.