تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي، يتهمه فيه بالخيانة العظمى، وتضليل العدالة، وذلك لتعمده إخفاء أسماء المتورطين من حركة حماس في حادث اغتيال شهداء رفح. وجاء في نص البلاغ المقدم للنيابة العامة، والذي يعتبر بلاغاً تكميلياً للبلاغ الذي قدمه صبري نفسه، في أغسطس الماضي ضد رئيس المخابرات العامة مراد موافي، وهو البلاغ الذي تجرى فيه التحقيقات الآن، أنه فوجئ بما نشر في إحدى الصحف، تحت عنوان القصة الكاملة لتشكيل الحمساوية السبعة، "أن الفلسطينيين ال7 الذين ألقي القبض عليهم بمطار القاهرة مؤخراً بينهم سوريو الأصل يحملون الجنسية الفلسطينية، مشيراً في بلاغه إلى أن ثلاثة منهم يرتبطون بشكل مباشر بالقيادي الحمساوي رائد عطار والمعروف باسم رأس الأفعى الحمساوية الهارب من السجون المصرية وقت اقتحام السجون، حيث أشيرت معلومات أولية في هذا الاتجاه أن عطار هو من قام بتهريب السجين محمد مرسي وقتها إلى غزه لمدة 48 ساعة قبل أن يعود الأخير على مصر، والمعروف عن العطار أنه من ضمن المجموعة التي أثبتت التحريات الأولية تدريبهم على يد المخابرات الإيرانية، وأن الحرس الثوري الإيراني أشرف بنفسه على تدريبهم على أساليب القتال وحمل السلاح وكيفية تصوير المنشآت بطرق احترافية". وأضاف البلاغ "أن الأسماء التي ألقي القبض عليها كانت ضمن قائمة طلبت الأجهزة الأمنية المصرية من حماس تسليمهم إليها لتورطهم في قتل جنود رفح والفريق عبد الفتاح السيسي وقت أن كان مديرا لجهاز المخابرات الحربية قدم القائمة للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن الرئيس المنتخب رفض هذا الأمر"، ما يستوجب حسب البلاغ المقدم، التحقيق في الواقعة وفي حالة ثبوتها تقديم الرئيس للمحاكمة الجنائية عن واقعة الخيانة العظمى وتضليل العدالة وإخفاء والتستر على جرائم معاقب عليها بأحكام قانون العقوبات المصري وقانون المحاكم العسكرية، وفي حالة عدم ثبوتها تقديم من نشر هذا الخبر للمحاكمة العاجلة عن واقعة البلاغ الكاذب. وقال دكتور سمير صبري، في تصريح خاص ل"الوطن"، إنه سيكشف عن تفاصيل جديدة حول الواقعة خلال أيام لوسائل الإعلام، رافضاً الحديث عن أية تفاصيل في الوقت الجاري.
