فضت قوات الشرطة العسكرية اعتصام «وزارة الدفاع» وسط إطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات الخرطوش وخراطيم المياه، فيما تكدس معظم المتظاهرين داخل ميدان العباسية وصعد آخرون فوق كوبرى أكتوبر وألقوا بالحجارة على قوات الأمن. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه حركة «6 أبريل» انسحابها الكامل من محيط الوزارة و«العباسية» بعد زيادة وتيرة الاشتباكات وسقوط الإصابات من الجانبين؛ وأعلنت على لسان محمود عفيفى، متحدثها الإعلامى رفضها الكامل لما حدث وأن مشاركتها الأمس كانت من منطلق حق التظاهر والاعتصام السلمى. وتحول محيط «وزارة الدفاع» إلى ساحة معارك دامية بالقنابل المسيلة للدموع والحجارة والطوب وتراشق بين قوات الدفاع المدنى المحيطة بالوزارة وآلاف المعتصمين، بعد محاولة أحد المعتصمين اجتياز الأسلاك الشائكة المقابلة المحيطة بالوزارة وتبادُل الطرفين إلقاء الحجارة من أعلى أسطح المدينة الجامعية وأسوارها، واستخدمت قوات الجيش خراطيم المياه لتفريقهم، فيما حاول البعض تهدئة الموقف هاتفين «سلمية.. سلمية» و«إيد واحدة.. إيد واحدة». ووقعت عشرات الإصابات فى جانب المتظاهرين، الذين توجهوا إلى محطة مترو الأنفاق فى الخليفة المأمون وحاولوا كسر سوره الحديدى واستخدامه للفصل بين المتظاهرين وقوات الجيش، وظهرت «الموتوسيكلات» لنقل المصابين إلى المستشفيات الميدانية، وتضاربت الأنباء عن سقوط قتيل، وقُدرت عدد الإصابات ب8 حتى الساعة 4 عصرا. واقتحمت قوات الجيش الأسلاك الشائكة التى تفصل بينهم وبين المعتصمين وألقت القبض على عدد منهم، فيما عجز المستشفى الميدانى عن استقبال المزيد من حالات الإصابة التى تراوحت بين اختناقات وكسور وجروح وكدمات جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع والتدافع وإلقاء الحجارة، فيما سمعت أصوات نيران فى محيط الوزارة ولم يعرف على وجه الدقة مصدر إطلاقها. وكانت عشرات الآلاف تجمعت أمس فى ميدان العباسية فى جمعة «الزحف» للمطالبة بتسليم المجلس العسكرى جميع صلاحيات رئيس الجمهورية لحكومة إنقاذ وطنى تعتمد على أهل الكفاءة دون حسابات التمثيل النسبى فى البرلمان؛ مشترطة ألا يرأسها شخص ينتمى لتيار له مرشح رئاسى، فى إشارة إلى جماعة «الإخوان» وحزب «الحرية والعدالة» ذراعها السياسية. وطالب المعتصمون البرلمان فى بيانهم الصادر أمس، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية خلال أسبوع؛ لسرعة تطهير اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مطالبين استحداث منصب «النائب العام الثورى» ليتولى جميع المحاكمات الثورية. وأدان البيان ما حدث فى العباسية محملا مسؤولية ال«مذبحة» للمجلس العسكرى وحكومة دكتور كمال الجنزورى لتقاعسهما عن حماية المعتصمين وتمكينهما للبلطجية من التعدى عليهم. وشارك فى التظاهرة أعضاء حركات «لازم حازم» وشباب «6 أبريل» الجبهة الديمقراطية و«حركة كفاية» و«ثوار بلا حدود» و«شباب من أجل العدالة والحرية» و«ثوار بلا تيار» و«الجبهة السلفية» وطلاب الشريعة، ورفع المتظاهرون شعارات «الشعب يريد تطبيق شرع الله» و«الجهاد سبيلنا» و«حى على الجهاد» و«يسقط يسقط حكم العسكر» و«قتلوا عيالى فى العباسية.. المجلس مجلس دموية» و«الجيش المصرى بتاعنا.. والمجلس مش تبعنا». وانضمت مسيرة «مسجد الفتح» وتضم أعضاء من حركة «كفاية» و«ثوار بلا حدود» و«اللجان الشعبية لحماية الثورة» وانضم لها الآلاف وهتفوا بهتافات «البلطجية فين.. الثوار أهُم.. الشعب يريد إعدام المشير»، واستقبلهم معتصمو العباسية بحفاوة بالغة وهتفوا «إيد واحدة». وأقامت «6 أبريل» منصة أمام الأسلاك الشائكة لوزارة الدفاع، وذلك رداً على إطلاق إذاعة الجيش أغانى وطنية عبر مكبرات صوت. وشكلت القوى الإسلامية لجاناً شعبية للأمن والنظافة والبوابات، فيما أنشأ المعتصمون جدارا بشريا عازلاً أمام جنود «وزارة الدفاع»، حتى لا يحدث احتكاكات بين المتظاهرين وجنود الجيش، فى حين أطلقت قوات الجيش إذاعة لآيات من القرآن الكريم. ووقف بعض الشباب يحمل بعض أدوات الأمن المركزى من شوم وخوذ -التى يبدو أنها سلبت فى مواجهات سابقة مع الأمن- وقال الشيخ جمال صابر المتحدث باسم «حملة حازم أبوإسماعيل» إنهم سينتظرون بعد انتهاء المليونية ليقرروا، بالتوافق مع القوى الثورية والإسلامية، تعليق الاعتصام من عدمه. ووزع إسلاميون منشورات تستشهد بمقولات المستشرق الإنجليزى «جيب» بسرعة تطور الحركة الإسلامية، وفيها يذكر «جيب» أن الحركات الإسلامية لا ينقصها إلا صلاح الدين. ومنع المعتصمون من أنصار الشيح حازم أبواسماعيل دخول كاميرات التليفزيون المصرى فى الميدان وذلك رداً على منع أبوإسماعيل من دخول التليفزيون المصرى للحديث فى برنامج «نادى العاصمة».وفيما اعتبر إعلانا للاستمرار الاعتصام، وزّع بعض الإسلاميين منشورات تدعو إلى «تجديد النية لله فى الاعتصام» ورفع الظلم، وسادت حالة من الارتباك والقلق بين حراس الأمن بجامعة عين شمس القريبة من الأحداث، واصطفت طوابير من جنود الأمن حول الجامعة.
