قرر هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم، إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بهدف تنشيط الاستثمار، وضخ سيولة دولارية فى نسيج الاقتصاد المصري. وقال البنك المركزي في نص القرار الذي تم تعميمه على البنوك العاملة في السوق المصرية وعددها 39 بنك، إن إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، يستهدف تنشيط الاستثمار، وضخ سيولة دولارية فى نسيج الاقتصاد وجذب الأجانب لسوق الأسهم والاستثمار فى أدوات الدين الحكومية -أذون الخزانة- للعمل على تنشيط الاستثمار وضخ أموال جديدة في السوق. وكان محافظ البنك المركزى المصرى، قد أصدر، أمس، مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، بغرض تمويل الأنشطة المتمثلة فى فنادق الإقامة السياحية والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة السياحية، فى المناطق السياحية، ويشمل ما سبق العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى العام الماضي. من جهته قال ياسر عمارة، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يسير على خطوات ثابته ويقوم بأداء محترف للحفاظ على اتزان سوق النقد الأجنبي وسعر الجنيه، في ظل الظروف الحالكة التى تمر بها البلاد في الوقت الراهن. وأضاف عمارة أن الأزمة التى تعيشها البلاد لا يمكن حلها من خلال قرارات البنك المركزي المصري منفردا، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تهدئة الأجواء السياسية وعودة الأمن في المقام الأول والعمل بشكل جدي على توفير المناخ الآمن للمستثمرين، لافتا إلى أنه على الرغم من جودة القرارات التى أصدرها البنك المركزي مؤخرا، ولما لها من تداعيات أصبحت جلية للجميع على أداء سوق الصرف، إلا أنها لا تتجاوز المسكنات فقط، لأن الأزمة في الأساس سياسية من الدرجة الأولى.
