ألقى مساء أمس الأربعاء، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي يُعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث وجه الوزير، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. وأشاد بالدور الوطني للمغفور له صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. وأشار الوزير، إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب، أصبح أحد أهم الآليات التي تدعم الأمن بمفهومة الشامل في إطار تحكمه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتزداد أهميته باضطراد على نحو متميز من التخطيط والجهد الدائب، وانطلاقاً من استراتيجية أمنية تتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحرص على صقل مهارات وخبرات رجال الشرطة العرب. وطالب إبراهيم، بمزيد من التعاون الذي يتجاوز النصوص والمعاهدات والاتفاقيات حتى تكتسب الأجهزة الأمنية العربية القدرة على مواجهة التحديات المتصاعدة لاستقرار الأمة العربية سواء على مستوى مخاطر الإرهاب أو الجرائم المنظمة. وعلى هامش فاعليات المؤتمر، التقى وزير الداخلية، السيد، وزير داخلية المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوفد المصري للمملكة. تناول اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والسعودية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الأمنية، من خلال تبادل الزيارات والخبرات، كما ناقش الوزيران سبل التنسيق بين البلدين لدفع وتعزيز منظومة الأمن العربي في مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها قضايا الإرهاب والاتجار في المخدرات والاتجار في البشر، وتهريب الأسلحة والأفراد، والقرصنة، وأمن المعلومات وتطوير الدفاع المدنى يحضر أعمال الدورة، وزراء الداخلية في 22 دول عربية، ووفود أمنية رفيعة، وممثلون عن الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ويتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات الهامة، منها مشروع خطة مرحلية سابعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع خطة مرحلية ثالثة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية، ومشروع إستراتيجية عربية للأمن الفكري. وجاء نص كلمة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على النحو الآتي: بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملكي.. الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية أصحاب السمو والمعالي.. وزراء الداخلية السيد الدكتور أمين عام المجلس السادة الحضور أود في مستهل كلمتي، أن أتوجه بالشكر والتقدير.. للمملكة العربية السعودية الشقيقة.. قيادةً وحكومةً وشعبًا.. على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. وفيض الرعاية التي أولاها خادم الحرمين الشريفين.. الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. لانعقاد دورة المجلس على أرض المملكة المباركة. وعرفاناً منا بالفضل لأهله.. لابد وأن نتذكر في هذا اليوم.. من كان دومًا معتزًا بعروبته.. حريصًا على وحدة الصف العربي.. المغفور له صاحب السمو الملكي.. الأمير نايف بن عبدالعزيز.. الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب.. وندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. أصحاب السمو والمعالي ندرك جميعاً أن جهود عملنا الأمني المشترك.. تهدف إلى تحقيق الاستقرار لأوطاننا.. ولا تنفصل تلك الجهود عن إطار أشمل وأوسع.. نمضي نحوه من خلال إرادات سياسية واقتصادية.. كى تنسج كيانًا عربيًا.. قادراً على فرض مصالحه المشتركة.. وخصوصية هويته العربية. ومن هذا المنطلق، أصبح مجلسنا أحد أهم الآليات التي تدعم الأمن بمفهومه الشامل في إطار تحكمه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتزداد أهميته باضطراد على نحو متميز من التخطيط والجهد الدائب، وانطلاقاً من استراتيجية أمنية تتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحرص على صقل مهارات وخبرات رجال الشرطة العرب. ولعل الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال لجديرة بأن تُعمق لدينا مشاعر الثقة والتفاؤل بالمستقبل، وتأكيد قدرتنا على مُغالبة الصعاب وتحقيق أهداف ومصالح أمتنا العربية والتصدي لما يُحيط بها من مخاطر وأطماع والمواجهة الحاسمة لآفات الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار في البشر، وكافة صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وهو ما يؤكد على حتمية التعاون والتضامن وتنسيق العمل الأمني المُشترك لمواجهة تلك التحديات. وإننا لنُثني في هذا المجال على ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس من جهود مُضنية أفرزت العديد من الاستراتيجيات والاتفاقيات والخطط في العديد من المجالات معتمدة على النهج العلمي واستثمار التكنولوجيا الحديثة كأساس للعمل الأمني العربي وتوجيه مزيد من الاهتمام لدعم الأجهزة المتخصصة والمعنية بمواجهة الجرائم الخطرة والمستحدثة فنيًا وبشريًا. وبالرغم من ذلك لن نكتسب قدرة مواجهة التحديات المتصاعدة لاستقرار أوطاننا سواء على مستوى مخاطر الإرهاب أو الجرائم المنظمة إلا بمزيد من التعاون الذى يتجاوز النصوص والمعاهدات والاتفاقيات. ومن هذا المنطلق فإنني أغتنم الفرصة لأُثني على إقتراح الفريق العربي المعني بمكافحة الإرهاب الذي أوصى بوضع تصور أولى لاستراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح فضلاً عن مُقترح بروتوكول عربي للحد من تلك الظاهرة أصحاب السمو والمعالي. السادة الحضور نعتقد أن اجتماعنا هذا له من الدلالة السياسية ما يتوازى مع الفاعلية الأمنية رفضاً لأي مزايدة أو محاولة تسعى لاختراق الكيان العربي تحت ستار الدفاع عن قضية أو أُخرى فنحن الأقدر على الدفاع عن قضايانا وحماية مصالحنا. ونؤكدُ هنا.. أن مصر تُولي اهتماماً بالغاً بأمن واستقرار الوطن العربي.. كما تحرصُ دوماً على الاضطلاع بمسؤولياتِها تجاه القضايا العربية.. وتُرحب بتنميةِ التعاون العربي في مواجهةِ التهديدات الأمنيةِ المُستجدة في إطارٍ من التضامنِ والتعاون العربي المُشترك.. تطلعاً لمزيدٍ من الاستقرارٍ والتنميةِ والرخاء. وما من شك.. أن العمل الأمني يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومُباشراً بالجهود الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار كما أن أهم ما يُميز الاستراتيجية الأمنية الشاملة أنها تضع في أولوياتها.. خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار.. مُشجعة على ارتياد آفاقه.. وتوظيف الأجواء الصحية الآمنة لخدمة الاقتصاد الوطني. كما أنه ما من شكٍ أيضاً.. أن الله العلي القدير.. قد أنعم على أُمتنا العربية بالموارد والطاقات.. التي تُمكنه من رِفعة شأنهِ بين سِائر الأُمم. لذلك.. فإنه مع تنامى فعاليات وأنشطة الأمانة العامة للمجلس على مُستوى التعاون الأمني العربي.. يجب أن تسعى لتحقيق هدفاً رئيسياً.. نرى أن يضعهُ المجلس الموقر في بؤرة اهتماماته خلال المرحلة المُقبلة.. ألا وهو بحث سُبل المواءمة بين الأمن والتنمية.. وأقصد تحديداً.. الأمن وتشجيع الاستثمار.. باعتبارهما وجهين لعملةٍ واحدة. وقد يكون ذلك من خلال تبني الأمانة العامة لدراسة عقد محفل عربي يُشارك فيه الخبراء العرب في الأمن والاقتصاد.. لدعم مُقومات الاستثمار في المنطقة العربية. أصحاب السمو والمعالي السادة الحضور إن حصاد إنجازنا من خلال أعمال مجلسنا هذا.. يؤكد إصرارنا على المُضي قٌدماً نحو تحقيق الأهداف بخُطى ثابتة.. ويؤكد أيضاً.. أننا نحرص على تحقيق الأمن والعدل والآمال في إطار سيادة القانون.. لننعم بالرخاء. وسوف يتواصل تعاوننا دفاعاً عن مصالح أوطاننا وأُمتنا العربية.. وبرصيد من الثقة مما حققناه.. نستمد مزيداً من العزم في مواجهة المخاطر. وأخيراً نود أن نُعرب عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الفريق الشيخ يوسف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية الشقيقة على ما بذله من جهد خلال رئاسته للدورة السابقة، كما نتوجه بالتحية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة داعين الله أن يوفق سيادته في رئاسته لدورة المجلس الجديدة. ولا نغفل توجيه الشكر الدكتور محمد بن على كومان، أمين عام المجلس على الجهد الوافر للأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة وجهازها العلمي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مُتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والتوصيات والقرارات والإعداد الجيد لعقد دورتنا الحالية.
