أكد الشيخ أحمد الإسكندراني، المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن الحزب مع تمكين المواطنين من القبض على المجرمين في حالة التلبس، وتسليمهم لقوات الشرطة للتحقيق معهم. وقال الإسكندراني ل"الوطن" إنه لا يوجد ما يسمى بالضبطية القضائية، ولكن توجد المادة 37 من الدستور التي تنص على أنه يتاح للمواطن القبض على كل مجرم كان في حالة تلبس، لتسليمه لقوات الشرطة دون أي تجاوز معه، مضيفا أن أي تجاوز مرفوض تماما من أي طرف أيا كان. وشدد الإسكندراني على أنه مع مساعدة المواطنين لقوات الشرطة في حفظ الأمن دون تجاوز، مع ترك الجهات المختصة للقيام بدورها المنوط بها، مشيرا إلى أنه في حال حدوث فراغ أمني سيدعو الحزب المواطنين لتشكيل لجان شعبية، وهو ما حدث أثناء ثورة 25 يناير، ومشددا على أن "ما حدث في أسيوط بالأمس نجم عن وجود فراغ أمني تام، وأدى لدعوة الجماعة الإسلامية لتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن".