رغم سخونة الأحداث والاشتباكات فى منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع القريبة من الهيئة العامة للاستثمار -المقر المؤقت للحكومة- حرص الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، على التوجه أمس لمكتبه عقب صلاة الجمعة ليمارس نشاطه دون تعديل فى جدول الأعمال، متجاهلاً تطورات الوضع فى مناطق الاشتباكات، وعقد اجتماعاً مع المجلس الاستشارى لتطوير التعليم العالى لاستعراض مشروع القانون الجديد. وأكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، أن مشروع القانون يتضمن حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية، ويشمل رفع الرواتب ووضع نظام تأمينى على مستوى جيد، وذلك تمهيداً لعرضه على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة قبل رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى البرلمان لإقراره. وأوضح فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء بالمقر المؤقت للحكومة أن رئيس الوزراء استمع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس الاستشارى وتفهم وجهات نظرهم التى نقلت آراء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة وحرصهم على التوصل إلى قانون يلبى مطالبهم وطموحاتهم ، حيث أكد أعضاء الاستشارى أن هذا القانون يمثل «قفزة» طالما تطلع إليها أعضاء هيئة التدريس منذ 40 عاماً. وفى السياق ذاته، قال الدكتور عادل عبدالجواد، رئيس المجلس الاستشارى لتطوير التعليم العالى: إن مشروع القانون يتضمن 196 مادة، تبدأ بتشكيل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير وتحديد وظيفته، بالإضافة إلى تكوين مجلس للجامعات ومجالس للكليات، وأيضاً مجالس الأقسام.