أطلق هشام رامز، محافظ البنك المركزي، مبادرة لدعم قطاع السياحة، في ظل التداعيات السلبية التي أثرت على القطاع بشكل كبير وعلى تدفقاته النقدية وإيراداته من العملة الصعبة. وأرسل البنك المركزي خطابا للبنوك العامة بالسوق المحلية يحتوي على سبل تقديم التيسيرات لعملائها من القطاع السياحي وتحديدا فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل عدد من الأنشطة من بينها، فنادق الإقامة والمشروعات السياحية "باستثناء تلك المُقامة بغرض البيع"، وخدمات وآلات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية. ويشمل القرار العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 وهم - على سبيل الحصر- عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، والعملاء المتوقفين عن السداد، وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك في حال ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة. وتضمن القرار الإطار العام للمبادرة والياتها الاسترشادية للبنوك لتقوم من خلالها بدراسة كل حالة على حدى واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقال البنك المركزي إن تلك القرارات تاتي في إطار الدور الذي يقوم به إلى جانب القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد القومي وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونظراً لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساهماً رئيسياً في الدخل القومي ومورداً أساسيا للنقد الأجنبي، وخاصة في ظل الظروف الراهنة والأزمة التي يمر بها النشاط.
