وافق مجلس الشورى، في جلسته العامة، على مشروع قانون "الصكوك"، الذي أعدته لجنة الشؤون المالية، من حيث المبدأ، فيما اعترض الدكتور حسن الشافعي، عضو المجلس، وهيئة كبار العلماء بالأزهر، على عدم عرض نص المشروع على الأزهر، أو معرفة رأيه في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة عن القانون. واستعرض الشافعي، عدة ملاحظات للأزهر على المشروع، منها أنه لم ينص على أن الصكوك ستكون في المشروعات الحديثة فقط، بعيدًا عن القائمة، كما لم يحدد النسب المسموح بها لتملك الأجانب، في المشروعات التي سيجري تمويلها من خلال الصكوك. وتساءل محمد الحنفي أبوالعينين، عن "الوفد"، عن الهيكل الكامل للصكوك؟ وكيف سيجري حماية الأصل الحكومي، وأين الحد الأقصى للاكتتاب عليها؟". في المقابل، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن هذا القانون متميز، في ظل الدستور الجديد، الذي يحفظ السلطة والثروة للشعب، لافتًا إلى أن القانون جاء نتيجة حوار مجتمعي، حسب قوله، عُدلت وفقًا له 26 مادة، من إجمالي 32. وأوضح النائب صلاح عبدالمعبود، عن حزب "النور"، أن هناك مخاوف من استخدام "الصكوك" لسد عجز الموازنة في الوقت الراهن.