حصلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى على 3 أحكام قضائية من محكمة جنوبالقاهرة بالتعويض لصالح المعتقل السياسى درويش راتب على المصرى بقيمة إجمالية قدرها 48 ألف جنيه نظير اعتقاله لسنوات عديدة بسبب خطأ فى الإجراءات؛ مما حرم أسرته من مصدر رزقهم. وأكدت محكمة جنوبالقاهرة فى حكمها أن هناك تعسفا فى استخدام السلطة، وأن هناك خطأ فى عمليات الاعتقال، بشكل دائم ومتكرر مخالفا بذلك القانون والدستور والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت بمثابة قانون داخلى واجب التطبيق. كانت قد صدرت قرارات الاعتقال بحجة أن هؤلاء المعتقلين يمثلون خطراً دائماً ومستمراً على الأمن والنظام العام وهو ما لا يستقر فى وجدان المحكمة بأن الخطورة الإجرامية تستمر إلى ما لا نهاية. يذكر أن المنظمة رفعت العديد من الدعاوى القضائية بتعويض المعتقل عن حبسه لعدة سنوات دون مبرر قانونى إلى أن صدرت تلك الأحكام من محكمة جنوب لصالحه، وحكمت فى الدعوى رقم 228 لسنة 2013 الدائرة 16 بتاريخ 26 فبراير الماضى، بتعويض المعتقل بمبلغ 12 ألف جنيه عن تعذيبه خلال الفترة من 24 أغسطس 1992 حتى 25 أغسطس 1993، وفى الدعوى رقم 229 لسنة 2013 بتعويضه بمبلغ 12 ألف جنيه عن تعذيبه خلال الفترة من 24 أغسطس 1990 حتى 24 أغسطس 1992، والدعوى رقم 228 لسنة 2013 بتعويضه بمبلغ 24 ألف جنيه عن تعذيبه خلال الفترة من 24 أغسطس 1993 حتى 24 أغسطس 1994.
