تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" بمجلس الشورى، بمشروع قانون جديد للانتخابات، يلغي القانون الحالي الذي أحاله القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا، بهدف إخضاع القانون الجديد للرقابة السابقة وبالتالي نظره في مدة لا تتجاوز 45 يومًا، فيما أكدت مصادر برلمانية، أن حزب "الحرية والعدالة"، صاحب الأغلبية البرلمانية لا يوافق على هذه الخطوة من حزب "الوسط" وأن الحزب والرئاسة يؤيدون استمرار المحكمة الدستورية في نظر القانون الحالي. وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية، إن مشروع القانون الذي تقدم به الحزب، حول انتخابات مجلس النواب لا يختلف كثيرًا عن القانون الحالي ويتضمن في مادته الأولى إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013، وهو قانون الانتخابات الحالي وأيضًا إضافة فقرة للمادة 18مكرر من القانون الحالي الخاصة برقابة المجتمع المدني على الانتخابات، وإضافة المنظمات الدولية. وأضاف: "إن الهدف الأساسي من تقدم الحزب لمشروع القانون هو إلغاء القانون المحال للمحكمة الدستورية وإخضاع القانون الجديد للرقابة السابقة وبالتالي تنظر المحكمة القانون خلال 45 يومًا بحد أقصى وإنجاز الانتخابات في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن إحالة القانون الحالي للمحكمة الدستورية العليا عن طريق القضاء الإداري يعني إخضاعه للرقابة اللاحقة، وبالتالي سيظل 45 يومًا في هيئة المفوضين، قبل أن تنظره الدستورية، إضافة إلى أن الرقابة اللاحقة غير محددة بسقف زمني وبالتالى قد تستمر المحكمة في نظر القانون لسنوات وتتعطل الانتخابات وبناء مؤسسات الدولة وتستمر السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد فصيل واحد. من جانبه، قال عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الحزب لم يحدد بعد موقفا من مشروع الوسط لأنهم لم يطلعوا عليه، مشيرًا إلى أن الحزب كان قد طالب الرئاسة بعودة قانون الانتخابات الحالي للمحكمة الدستورية حتى لا يتعرض مجلس النواب المقبل للبطلان، إلا أن الرئاسة لم تستجب لهم. وأوضح أن حزب النور، سيتقدم مرة أخرى ببعض ملاحظاته حول قانون الانتخابات، وخاصة المتعلقة بتقسيم بعض الدوائر الانتخابية. الدكتور محمد محيي الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "غد الثورة"، وصف التقدم بمشروع قانون جديد وإلغاء قانون تنظره المحكمة الدستورية هو تحايل على الدستور والقانون وتدمير لمبدأ الفصل بين السلطات. وقال إن إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية عن طريق المحكمة الإدارية هو تطبيق للرقابة السابقة ومن ثم لا يجب أن تتجاوز المحكمة أكثر من 45 يوم طبقا لنص المادة 71 من الدستور. وأضاف: كنت أتمنى من كافة القوى السياسية المساعدة في إطفاء الحرائق المشتعلة سياسيا واجتماعيا بدلا من المساندة غير المفهومة للحزب الحاكم والرئاسة، وأكد أن تأجيل الانتخابات في ظل الظروف الأمنية الحادثة هو أمر سبب ارتياح شعبيًا. في نفس السياق، تقدم إيهاب الخراط، النائب عن حزب "مصر الديمقراطي"، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بمشروع قانون جديد للانتخابات، أبرز ملامحه هو إعادة تقسيم الدوائر. وقال الخراط، إن قانون حزب الوسط جيد، ويحتوي على كثير من التعديلات الجيدة، أبرزها إلغاء القانون القديم والنص على الرقابة الدولية، مشيرًا إلى أن الوسط يحاول إثبات تميزه عن الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ويدفع بالتيار الإسلامي يسارا وكان له مواقف إيجابية مؤخرا منها كادر الأطباء.
