لا يستطيع محمد حسين، المجند بالأمن المركزى، محو يوم 30 يناير 2011 من ذاكرته عندما حمل زميله «على» من أعلى برج الحراسة المكلف به فى سجن المرج إلى أسفل إحدى سيارات الشرطة للاحتماء من طلقات الرصاص التى حصدت أرواح عدد من زملائه. حينها هدم ملثمون الأسوار الخارجية للسجن، ودخلوا إلى الفناء الواسع الذى يتسع لتشكيلين من الأمن المركزى -هرب أغلبهم- وأصيب البعض الآخر، بينما قام المعتدون بفتح أبواب الزنازين لتهريب المساجين. لم يستطع «محمد» إنقاذ «على» الذى فقد كمية كبيرة من الدماء، ومنذ ذلك اليوم لم يعد محمد إلى حالته الطبيعية؛ حيث انتابته هواجس هيستيرية دائمة طوال الليالى الثلاثين التالية حرمته من النوم ودفعت قيادته إلى نقله برفقة العشرات من زملائه من السجون المقتحمة إلى عنبر 25 بمستشفى العباسية للصحة النفسية، الذى يسمى فى الكشوف الرسمية للمستشفى، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها «عنبر العسكريين». وعنبر 25 مجانى -حسبما تشير اللافتة المعلقة عليه- إلا أنه يقدم الخدمة لهيئة الشرطة بمقابل، ويتسع العنبر إلى 55 سريراً، ويتوافد عليه فى العام الواحد نحو 1000 مجند للأمن المركزى بواقع 3 إلى 4 فى اليوم للكشف على قواهم العقلية وتقييم مدى سلامتهم النفسية للاستمرار فى الخدمة العسكرية، سواء عقب ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون العسكرى أو ظهور أعراض مرض نفسى على بعضهم، حسبما أكد أعضاء اللجنة المشرفة على تقييم الحالة النفسية لمجندى الأمن المركزى الذين يتوافدون على المستشفى. وتتكون اللجنة من 3 أطباء (طبيب وطبيبتين) من ذوى الخبرة والكفاءة العالية الذين أكدوا ل«الوطن» أن أغلب الجنود الذين تأثرت حالتهم النفسية فى أحداث الثورة كانوا من المكلفين بحراسة السجون، لافتين إلى أن المستشفى استقبل عشرات منهم العام الماضى، أصيب أغلبهم بالصدمة وأعراض هيستيرية اكتئابية تسمى «كرب ما بعد الصدمة» نتيجة مشاهدة الجنود أصدقاءهم الذين يرتبطون معهم بعلاقات إنسانية وطيدة يموتون فجأة. وشرح الأطباء -الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم- حالة هؤلاء الجنود بقولهم: إن المجندين فى تلك المناطق المحصنة عادة ما يشعرون بثقة بالغة فى عدم تعرضهم لأى أخطار أو اعتداءات فجائية خاصة، وعندما يجدون أنفسهم فجأة فى موقع الدفاع عن أرواحهم ومهددين بالموت مع مشاهدة عدد كبير من زملائهم فى الخدمة يتساقطون يصابون بالصدمة. ويشرح الأطباء «كرب ما بعد الصدمة» بأنه حالة نفسية تصيب الأشخاص الذين مروا أو اختبروا أو واجهوا حدثاً أو أحداثاً تضمنت موتاً حقيقياً أو تهديداً بالموت أو إصابة بالغة أو تهديداً شديداً للسلامة الشخصية، ومن أعراضه -حسب وصف الأطباء- تذكر الحدث بشكل متكرر وضاغط على شخص المصاب به، ويقولون إن أحد ردود الفعل المعروفة لهذه الحالة هو بطء الاستجابة واللامبالاة الشديدة وإهمال الأكل والنظافة، وقد تستمر تلك الأعراض لمدة شهر أو أكثر، وحلها هو إشعار الشخص بالأمان وإبعاده عن جميع المثيرات النفسية، مما يستوجب احتجازه ووضعه تحت الملاحظة لفترة، من أجل إشعاره بالطمأنينة، ونقله إلى أجواء مغايرة، ومن ثم اتخاذ قرار باستمراره فى الخدمة أو عدمه، بناء على تقرير رسمى يرفعه المستشفى إلى إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. وأكد الأطباء أن أغلب من يأتون إلى القسم من مجندى الأمن المركزى، لافتين إلى استقبال العنبر فى الشهر ما يتراوح بين 80 و90 مجنداً، أى ما يوزاى 1600 مجند منذ قيام الثورة وحتى الآن. لكن طبيبة باللجنة أشارت إلى ادعاء بعض مجندى الأمن المركزى المرض النفسى كوسيلة للهروب من الخدمة، قائلة إن بعضهم من ذوى الشخصيات الضعيفة التى تدفعهم إلى ادعاء المرض، خاصة أن أغلبهم لا يحظون بمستوى تعليمى مرتفع، كما أن أغلبهم يأتى من بيئات فقيرة، وتمثل فترة التجنيد الإجبارى التى تمتد إلى 3 سنوات مشكلة تتعلق بحرمان أسرهم من مصدر الدخل الرئيسى، فضلا عن ظروف الحياة العسكرية ذاتها التى لا تتلاءم مع بعضهم. ويقول عضو آخر باللجنة: هناك بعض الحالات التى يكون لديها استعداد فطرى للمرض، ومع تزايد الضغوط عليهم بسبب الحياة العسكرية يصابون ببعض الاضطرابات النفسية والشخصية. ويوضح أن معدل انتشار الأمراض بين المجندين لا يختلف كثيراً عن المعدل العام فى المجتمع، مشيراً إلى أن نسبة الاكتئاب بين المجندين تبلغ نحو 15%، كما يتراوح عدد حالات الإصابة بالفصام بينهم بين حالة و3 حالات شهرياً. ورصدت «الوطن» داخل العنبر شاباً عشرينياً يتضح من لهجته انتماؤه لإحدى محافظات الصعيد، وأثناء فحصه من جانب اللجنة المشرفة على تقييم حالة المجندين ادعى إصابته بجروح تغطى جسمه يتسبب فيها لنفسه دون وعى منه، ويفاجأ بأنه يستيقظ من نومه وجسمه مغطى بالدماء، وبعد أن أنهى الطبيب حديثه مع المجند الذى كان يرتدى زياً مدنياً عبارة عن ترينج رياضى، أوصى بوضعه تحت الملاحظة. وأكد الطبيب أن 80% من الجنود المحولين من جانب إدارة الخدمات الطبية بمستشفى هيئة الشرطة يدعون الإصابة بأمراض نفسية هرباً من الجرائم التى ارتكبوها بالمعسكرات، خاصة بالنسبة للمحالين على ذمة القضايا أو هرباً من الاستمرار بالخدمة ذاتها، وعادة لا تستغرق إقامة هؤلاء بالمستشفى أياماً معدودة يتم خلالها تقييم حالتهم وإرسال التقارير الخاصة بهم لوزارة الداخلية، مثل الجندى الذى أمامك -وأشار إلى شاب فى العقد الثانى من العمر يرتدى جلباباً ممزقاً رمادى اللون يطارد الذباب المنتشر على أرضية العنبر ويتصنع الإتيان بحركات عصبية. وقال الطبيب: إننا نرى عدداً كبيراً من الحالة نفسها كل شهر وعادة ما يتم وضعه تحت الملاحظة كما ترى لمدة تتراوح بين يوم و3 أيام. ويضيف الطبيب: على الرغم من اعتقاد المجند أنه يثبت بتلك التصرفات مرضه فإن المرض النفسى والعقلى له سماته المميزة التى يمكن بسهولة التفرقة بينها وبين تصنع المرض، خاصة أن بعض المجندين يكون قد ارتكب جرائم ومحال على ذمة محاكمة عسكرية. من جانبه، أكد رئيس التمريض بالعنبر أنه لاحظ أن نحو 30% ممن يُنقلون لهذا العنبر مجندون ينتمون إلى محافظة أسيوط، مشيراً إلى أن العنبر مخصص للمجندين من جميع معسكرات الأمن المركزى بمختلف محافظات مصر. وروى رئيس التمريض واقعة لأحد المجندين حاول فيها التأثير على التمريض والأطباء بادعائه المشاركة فى قمع تظاهرات الثورة، وهو ما تسبب له فى الشعور بعقدة الذنب والرغبة فى ترك الخدمة ثم تبين عدم صحة تلك المعلومات، وأكد أن القسم كان ممتلئاً عن آخره فى شهر فبراير من العام الماضى بسعة 55 مجنداً، مشيراً إلى أنه فى حال امتلاء القسم يتم تأجيل استقبال مجندين جدد لحين فراغ أماكن للمرضى الجدد، وغالباً ما يتكدس العساكر فى فترات قبول الدفعات الجديدة من المجندين، التى يحاول بعض منتسبيها الهروب من الخدمة بادعاء المرض النفسى. ويستطرد الطبيب: من يتأكد مرضهم فئة تقدر بنحو 20% من إجمالى المجندين المحولين للعنبر، يوصى تقرير التقييم الخاص بهم بضرورة تسريحهم من الخدمة نهائياً أو إسناد أعمال خفيفة لهم فى بعض الأحيان للحالات التى قد لا تقتضى تسريحها من الخدمة، وعند انتهاء فترة إقامة هؤلاء المجندين بالمستشفى يتم عرضهم مرة أخرى على لجنة أخرى بالقوات المسلحة بمستشفى أحمد جلال العسكرى لإعادة تقييمهم مرة أخرى كتقييم نهائى للحالات. وأكد الأطباء أن فترة التقييم تتراوح بين يومين وشهر تتحمل خلالها وزارة الداخلية نحو 50 جنيهاً نظير إقامة كل فرد فى الليلة، إلا أن هناك مرضى لا يمكثون كل تلك الفترات؛ حيث يتم التعرف على حالتهم سريعاً. وحلل الخبير الأمنى محمود قطرى الأسباب التى تجعل الخدمة بالأمن المركزى ضاغطة على شخصيات بعض المجندين، قائلاً: إن الجنود يعانون النظرة الدونية تجاههم من بعض الضباط وضباط الصف الذين يعتبرونهم فى شريحة أقل من المواطنين ويكلفونهم بأعمال بعيدة عن الخدمة العسكرية مثل الخدمة فى المزارع والفيلات والمنازل. وأوضح قطرى أن أحداث الأمن المركزى التى وقعت عام 1986 كانت أول دقة لناقوس الخطر بضرورة الالتفات إلى تحسين أوضاع مجندى الأمن المركزى بعد أن كانوا يعانون ظروفاً معيشية سيئة، خاصة من ناحيتى التغذية والمبيت، ومنذ ذلك الحين تحسنت أوضاعهم بشكل طفيف، إلا أنها لم تصل للمطلوب، خاصة أن السلطة المطلقة للضباط تمنحهم حق توبيخ وحبس وضرب العساكر دون محاسبة، ويقع المجند ضحية عدم وجود قواعد للتعامل معه، فالمجند لو أخطأ أو رفض إطاعة الأوامر يصبح عرضة للسجن والضرب دون محاسبة. ويكشف قطرى عن وجود كتيبة فى كل قطاع من قطاعات الأمن المركزى تسمى «كتيبة الصناع»، وهى تتكون من 3 فصائل، وهذه الكتيبة يستخدمها بعض اللواءات فى أعمال الخدمة الشخصية، مثلما حدث فى فيلا حبيب العادلى. والأسوأ من ذلك -حسب محدثنا- أن بعض قيادات الداخلية يقومون ب«إهداء» المجندين فيما بينهم للقيام بالخدمات الشخصية المختلفة. من جهته، أكد اللواء عبداللطيف البدينى، نائب رئيس قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن قطاع الأمن المركزى من أكثر قطاعات وزارة الداخلية التزاماً وحفاظاً على الأخلاقيات الشرطية، إلا أنه فى عهد حبيب العادلى «الطاغية» -حسب وصفه- انحرف عن مساره، وتم استخدام أفراده فى الخدمات الشخصية كالسخرة لحسابه الشخصى وبعض كبار الشخصيات، مشيراً إلى أن تلك التصرفات تتسبب فى إشعار بعض الأفراد بالإهانة، وتسببت كذلك فى ترك أثر نفسى كبير لديهم، مشيراً إلى أن أحد لواءات الوزارة كان يستخدم العشرات من أفراد الأمن المركزى فى زراعة مزارعه الشاسعة فى طريق الإسماعيلية، وهو ما يجعل فرد الأمن المركزى يفقد الرغبة فى الاستمرار بالخدمة.
