قال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، خلال مشاركته اليوم باجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن قرار رئيس الجمهورية الخاص باللجنة قد تضمن الغاية الأساسية لعملها وهو تطوير البنية التشريعية المصرية، وإعداد المشروعات وتوحيدها ومراجعة القائم منها، موضحاً أن تنوع تشكيل اللجنة من كبار رجال القضاء والقانون والمتخصصين، والأداء الجماعي لها هو ما يميزها عن غيرها وينعكس بالضرورة على منتج تشريعي تحاط به ظروف النجاح والتوفيق سواء من الناحية القانونية أوالواقعية.