أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، أن الدولة المصرية تبدي اهتماما بالغا بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعمل حاليا على التصدي لهذه الظاهرة من خلال بعض الإجراءات، ومنها إصدار قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتحسين الإجراءات الأمنية. وقالت الشرقاوي إن مصر تولي اهتماما كبيرا للمعاناة المتزايدة التي تواجهها المرأة في المنطقة العربية، بخاصة المرأة الفلسطينية والسورية، وتدعو المجتمع الدولي لتقديم جميع أشكال الدعم للمرأة تحت الاحتلال وفي حالات النزاع. وقالت مساعدة الرئيس، في كلمتها اليوم أمام الدورة السابعة والخمسين للجنة وضعية المرأة التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، "إن مشكلة العنف ضد المرأة تعد أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها عالمنا اليوم، وتظل هناك حاجة ماسة لتبني إستراتيجيات قومية شاملة تعالج المشكلة من جذورها تقوم على الشراكة المتكاملة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة والخطاب الثقافي والمجتمع المدني ومكافحة الفقر والأمية، ومع كل ذلك وقبله لابد من الاهتمام بالأسرة لأنها الدعامة الأولى للقضاء بنجاح على العنف ضد المرأة". وأضافت "يجب علينا عند رسم السياسات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة أن ننطلق من الموازنة بين دائرة المشترك الإنساني، وبين دائرة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للدول والشعوب، والتي قامت الأممالمتحدة على أساس احترامها". وأوضحت أنه في هذا الإطار يحرص وفد مصر الذي ترأسه حاليا في زيارة إلى الولاياتالمتحدة على الخروج بسياسات أكثر فاعلية للنهوض بأوضاع المرأة، ومقاومة جميع أشكال العنف تجاهها. وقالت "نطمح أن تنجح اللجنة هذا العام فى الوصول الى صياغات متوازنة ومحددة في استنتاجاتها النهائية، تراعى التنوع فى الثقافات والمعتقدات، دون محاولة فرض مفاهيم أو تعريفات غير متفق عليها تخرج عن موضوع هذه الدورة. وفيما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول وضع المرأة الفلسطينية وإمكانية معاونتها في مجالات الصحة والتعليم، قالت الشرقاوي "إننا نجدد الدعوة للمجتمع الدولي لدعم حقوق المرأة الفلسطينية في الحياة الكريمة". وأكدت على تقدير مصر الكامل للدور الجوهرى الذى تقوم به الأممالمتحدة في إطار تحسين أوضاع النساء وتمكينهن حول العالم. ونقلت الدكتورة باكينام الشرقاوى تحية وتقدير المرأة المصرية التي وقفت بكل عزة وفخر جنبا إلى جنب مع الرجل خلال ثورة 25 يناير المجيدة طلبا للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة، وكانت ومازالت حاضرة بقوة في الثورة المصرية، فألهمت بطولاتها العالم بأكمله. وقالت إن المرأة المصرية تساهم بفاعلية في عملية التحول الديمقراطي، حيث شاركت بنسب قياسية في كل عمليات الاقتراع لبناء مؤسسات الدولة، فضلا عن الفعاليات الشعبية والسياسية المختلفة، وعلى رأسها التظاهرات، وتشكيل الأحزاب والترشح للمناصب الكبرى. وشددت على أن "مصر الديمقراطية ما بعد الثورة تقطع على نفسها عهدا بالحفاظ على مكتسبات المرأة التي حققتها على مدار تاريخ طويل من النضال والوقوف في وجه أية محاولات للنكوص عن مسيرة نهضتها، وأن النساء المصريات وقد أكسبتهن خبرة الثورة وعيا عميقا بالقيمة الذاتية الحضارية والدور والفاعلية، بدأن مسارا جديدا من العمل لتأصيل حقوقهن من خلال المرجعيات الدينية والثقافية والإنسانية جنبا إلى جنب مع المشاركة في بناء الوطن". ونوهت بأن "دستور مصر 2012 جاء ليؤكد على حقوق المرأة واعتبارها مواطنا كامل الأهلية، ويحظر جميع أشكال القهر والاستغلال وتجريم أية ممارسات تزدري الإنسان أو تهينه، كما أولى اهتماما خاصا بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة". ولفتت إلى أنه في هذا الإطار الجديد، الذي أصبحت فيه المرأة المصرية أكثر انفتاحا وتحررا من الوصاية السياسية والفكرية، فإن المرأة المصرية مستعدة للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في بناء الخطاب الدولي حول المرأة وتقديم رؤى أكثر تمثيلا لمنظومتها الثقافية والقيمية التي تشترك فيها مع ملايين النساء في العالمين العربي والإسلامي بما يدعم في النهاية من رسالة الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة في أن تصبح تجسيدا صادقا للعالم كله بأعراقه وأديانه وشعوبه وثقافاته. وأشارت في هذا الصدد إلى أن مصر رحبت ومازالت ترحب بوجود مكتب هيئة الأممالمتحدة الإقليمي للمرأة بالقاهرة وستقدم له كل الدعم للقيام بأعماله، كما تستضيف في القاهرة مقر منظمة المرأة العربية، وكذلك وافقت على استضافة مكتب المرأة لمنظمة التعاون الاسلامي، وأيضا مكتب المرأة لحركة عدم الانحياز.
