رفض محمد العراقي، الناشط السياسي بمحافظة الشرقية، دفع كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لإخلاء سبيله من محبسه، بعد أن وجهت له نيابة الزقازيق تهمة التعدي على قوات الشرطة عقب إلقاء القبض عليه خلال اشتباكات محيط منزل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بين المتظاهرين والأمن مساء الخميس الماضي. وأكد العراقي أنه لن يدفع الكفالة اعتراضا على المبالغة في قيمتها، معتبرا أنه تم تقديرها بشكل جزافي لإرهاب المتظاهرين، في محاولة لتكميم أفواهم تنفيذا لأوامر النائب العام. وقال إن ما فعله من الاعتراض على سياسة تنظيم الإخوان هو وسام على صدره، وأن ذلك يأتي بتحريض من الرئيس محمد مرسي شخصيا، الذي أكد في أكثر من لقاء ترحيبه بالاعتراض عليه بقوله: "إذا أخطأت فقوِّمُوني". واستنكرت القوى السياسية بالمحافظة تغريم العراقي هذه الكفالة، واعتبروها نوعا من التعجيز، وأعلنوا تنظيم عدة تظاهرات للتضامن معه وللمطالبة بإخلاء سبيله. وقال أحمد جمال، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) بالشرقية، إن النظام الحالي أثبت أنه أسوء من نظام مبارك، لافتا إلى أنه في الوقت الذي تدَّعي فيه جماعة الإخوان الديمقراطية، تقوم بتلفيق التهم للمتظاهرين بمساعدة النائب العام، الذي فرضوه بالقوة، بحد قوله.