جاء قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة برفع الإيقاف عن حمادة طلبة، لاعب نادى الزمالك، على خلفية عدم دفع 70 ألف جنيه لوكيل أعماله، نبيل أبوزيد، ليفجر ثورة بين أندية الدورى الممتاز، التى رفضت تكييف اللوائح والقوانين طبقاً للمصالح الشخصية، وقررت التصدى للقرارات الصادرة من داخل مقر اتحاد الكرة 5 شارع الجبلاية، التى تحمل شبهة «المجاملات». وتحفظ نادى حرس الحدود على رفض لجنة شئون اللاعبين عدم قيد حسين على ضمن قائمة الفريق، خاصة أن اللاعب «حر»، وجاء رفض اللجنة نظراً لإيقاف اللاعب لوجود مستحقات عليه لوكيل أعماله، تامر النحاس، قدرها 180 ألف جنيه. وكشف هشام العقاد، محامى اللاعب، أنه لجأ إلى تحكيم القاهرة من أجل رفع الإيقاف مؤقتاً عن اللاعب لحين الفصل فى الأمر أمام التحكيم، أسوة بما حدث مع حمادة طلبة، لاعب الزمالك، الذى لجأ للتحكيم أيضاً ليفلت من الإيقاف بطريق غير مباشر. وأضاف العقاد أنه فوجئ بمحمد على، رئيس لجنة شئون اللاعبين، يرفض طلبه، قائلاً له إن حالة حمادة طلبة هى الأخيرة من نوعها، وعليك اللجوء للمحكمة الرياضية ولن يتم السماح لأى نادٍ أو لاعب بعد ذلك باللجوء لتحكيم القاهرة. وقال العقاد إن الجبلاية تكيل بمكيالين ويحيط بهذا الموضوع شبهة المجاملة الواضحة للزمالك، وعلى الاتحاد تنفيذ المبدأ على الكل، حتى لا يكون هناك مجال للقيل والقال. من جانبه، أقر محمد على، رئيس لجنة شئون اللاعبين، بأن حالة حمادة طلبة هى الأخيرة ولن تتكرر، وأنه سيطبق اللائحة التى تلتزم باللجوء إلى الطرق الشرعية. وكشف مصدر مسئول داخل الجبلاية ل«الوطن» أن محمد على تعرض لضغوط من أحمد مجاهد، عضو المجلس، الذى اقترح على نادى الزمالك هذا «المَخرج» من أزمة طلبة ووعدهم بالضغط على «على» لرفع توصية للمجلس برفع الإيقاف مؤقتاً عن اللاعب لحين الفصل فيه أمام التحكيم. وقال المصدر إن رئيس لجنة شئون اللاعبين رضخ لمجاهد، خاصة أنه هو الذى أتى به ليضمن ولاءه له، وسبق لمجاهد أن ساعد رئيس اللجنة الحالى فى إقامة دعوى قضائية ضد الجبلاية يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة وقدرها 600 ألف جنيه منذ أن كان نائباً للمدير التنفيذى للاتحاد صلاح حسنى.
