دعمت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل رسمي زواج المثليين، وذلك في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا التي ستنظر في نهاية مارس في هذه المسألة البالغة الحساسية. وقال محامو وزارة العدل الأمريكية في هذه الوثيقة الواقعة في 40 صفحة، إن منع زواج المثليين في ولاية كاليفورنيا "ينتهك المساواة في الحقوق" التي ينص عليها التعديل الرابع عشر للدستور، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في 26 مارس في طعن بقوانين ولاية كاليفورنيا، التي تمنع الزواج بين أشخاص من نفس الجنس، وفي اليوم التالي ستنظر المحكمة نفسها في مدى دستورية القانون الأمريكي المتعلق بحماية الزواج. وأكدت المطالعة القانونية التي قدمتها وزارة العدل إلى المحكمة العليا أن البند الوارد في دستور ولاية كاليفورنيا والمتعلق بمنع زواج المثليين، "ينتهك المساواة في الحقوق، وأن التعديل الدستوري الرابع عشر يكرس التحديد الدستوري الأمثل وهو أن كل الأشخاص الذين هم في نفس الوضع يجب أن يعاملوا بطريقة متساوية". وكانت إدارة أوباما طلبت من المحكمة العليا الأسبوع الماضي، إلغاء قانون يعود إلى تسعينات القرن الماضي ويعرف الزواج على المستوى الفيدرالي بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس. والوثيقة قدمتها السلطة التنفيذية الأمريكية التي تملك هذا الحق، وسيدرس أعضاء المحكمة أو "الحكماء" التسعة في 27 مارس مسألة السماح بالزواج بين مثليي الجنس عبر الطعن في قانون يحمل عنوان "الدفاع عن الزواج" ويعود إلى 1996. وقالت السلطة التنفيذية إن هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الأساسية" أمام القانون التي ينص عليها الدستور، وأفادت الوثيقة أيضًا أن هذا القانون "يحرم عشرات الآلاف من الأزواج مثليي الجنس المتزوجين بشكل قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفيدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين". وتابعت الوثيقة، التي وقعها محامي البيت الأبيض دونالد فيريلي، "بما أن هذا التمييز لا يمكن أن يبرر باسم الدفاع عن المصالح الحكومية المهمة، فهو غير دستوري"، ولا تشكل خطوة إدارة أوباما في هذا الجدل مفاجأة؛ إذ أن إشارات عديدة صدرت عن الرئيس منذ أشهر باتجاه مثليي الجنس ومطلبهم إجازة الزواج لهم في الولايات وعلى المستوى الفيدرالي.
