تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن وعشرات المتظاهرين فى محيط ديوان محافظة الدقهلية لليلة الثالثة على التوالى، وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين والمستشفى الميدانى بقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما ألقى مجهولون المولوتوف على مبنى المحافظة، ما أدى إلى احتراق حجرتين. وكانت الاشتباكات قد تجددت ليلة أمس بعد قطع المتظاهرين طريق الجيش، وإشعالهم النار فى إطارات السيارات، وألقى مجهولون قنابل المولوتوف على مبنى ديوان المحافظة. وهاجمت قوة من الشرطة مدعومة بتشكيلى أمن مركزى و4 سيارات مدرعة المتظاهرين، فيما هرعت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق الذى نتج عنه احتراق جزئى بمكتبى رئيس المجلس المحلى بالمحافظة والمستشار القانونى بالمحافظة. وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، ما اضطر المتظاهرون إلى التراجع من واجهة ديوان عام المحافظة إلى شارع قناة السويس، حيث يوجد مقر التيار الشعبى وحزب التحالف الشعبى حيث مقر المستشفى الميدانى. واستمرت المواجهات حتى الساعة 2.30 من صباح الخميس، بعدما تناقصت أعداد المتظاهرين بصورة كبيرة، لتطاردهم الشرطة وتفرقهم فى الشوارع الجانبية وتلقى القبض على 8 منهم. وقال شهود عيان ومتظاهرون: «إن الشرطة حاصرت المتظاهرين داخل مقرات الأحزاب، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم». من جهتها، نددت منظمة «كل المصريين لحقوق الإنسان» بتعامل الأمن مع المتظاهرين، وقالت إن قوات الشرطة كثفت إطلاق القنابل المسيلة للدموع، واستهدفت المستشفى الميدانى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومقر التيار الشعبى الموجود بذات المبنى. وناشدت المنظمة، فى بيان أصدرته اليوم، وزارة الداخلية المصرية والحكومة باحترام حقوق الإنسان و«ما بقى من القانون» إذا كان هناك ما يسمى قانوناً. كما طالب البيان النيابة العامة المصرية الممثلة فى نيابة ثان المنصورة بوقف القبض العشوائى على المواطنين واقتيادهم إلى أماكن غير قانونية داخل مبنى مديرية الأمن القديمة، ليبدأ مسلسل الضرب والتعذيب ويستمر داخل بعض أقسام الشرطة وينتهى بتلفيق اتهامات وتعديات يقدم خلالها المواطنون إلى النيابة العامة ثم المحاكمة، ليجد هؤلاء أنفسهم متهمين ليعاقبوا بذنب لم يرتكبوه بعد مرورهم بحفلات التعذيب داخل تلك الأماكن. وأكدت المنظمة أن من بين المقبوض عليهم أمس أطفالاً دون الخامسة عشرة.
