فى دولة كمصر ذات أهمية استراتيجية وتأثير إقليمى ويتعثر تحولها الديمقراطى وتغيب بها العدالة عن القواعد الدستورية والقانونية والإجرائية المنظمة للعملية السياسية، يتعين على القوى والأحزاب والحركات التى تتبنى موقف مقاطعة الانتخابات والامتناع عن المشاركة فى السياسة الرسمية (انتخابات وبرلمان وحكومة) شرح دوافعها وأهدافها للبيئة الدولية وللرأى العام العالمى. بالقطع، وكما أشرت بالأمس، مهمتنا الأولى كمقاطعين هى التواصل مع القطاعات الشعبية والرأى العام المحلى والإجابة عن سؤال «ماذا بعد المقاطعة؟» بصياغة وتفعيل الأخيرة كبديل متكامل. بالقطع، التحدى الرئيسى الذى يواجهنا هو توظيف المقاطعة كاستراتيجية سلمية تستهدف تغيير القواعد غير العادلة للعملية السياسية وللانتخابات ومن ثم إخراج مسار التحول الديمقراطى من أزمته الراهنة. إلا أن التواصل الفعال مع البيئة الدولية والرأى العام العالمى يشكل أيضاً استحقاقاً ضرورياً إن أردنا إنجاح المقاطعة كبديل، فالبيئة الدولية، متمثلة فى المنظمات الأممية وحكومات وبرلمانات القوى الكبرى ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجالات الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان والرأى العام العالمى، تحتاج لأن تفهم دوافعنا للمقاطعة وحقيقة ما نعنيه بغياب العدالة عن قواعد العملية السياسية وما يترتب على ذلك من استحالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. الحكم، الرئيس وجماعته وحزبها وحلفائهم، يتواصل مع البيئة الدولية ويعد «بانتخابات نزيهة» وبرقابة محلية ودولية ويصف مقاطعة المعارضة كفعل انهزامى دوافعه الوحيدة هى «الخوف من الصندوق» و«المصالح الشخصية». مسئوليتنا هنا كمقاطعين هى أن نشرح موقفنا ودوافعه وأهدافه بشفافية وعلانية (وليس عبر قنوات سرية أو من وراء أبواب موصدة) ودون استدعاء للتدخل الخارجى، الاتهام الباطل الجاهز الذى سترمينى به جوقة الإخوان وحلفائهم ما إن تنشر هذه الكلمات كما فعلت من قبل أثناء الجدل بشأن الدستور. لسنا بمعدومى المقولات والحجج الموضوعية لشرح دوافع المقاطعة للبيئة الدولية، ولا ننشئ خيالاً حين نؤكد على أن غياب العدالة عن القواعد الدستورية والقانونية والإجرائية للعملية السياسية يحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، بل نحن فى واقع الأمر نواجه صناعة وترويجاً دوليين تقودهما الإدارة الأمريكية لانطباع زائف مؤداه أن التحول الديمقراطى يسير إلى الأمام فى مصر وأن الرئيس وجماعته وحزبه سينظمون انتخابات نزيهة وأن المعارضة المقاطعة ضعيفة وهدفها الوحيد هو إفساد التحول الديمقراطى للتخلص من حكم الإخوان. هذا الانطباع الزائف يتعين تفنيده دولياً والتدليل على أن مقاطعتنا تهدف إلى إحداث تحول ديمقراطى حقيقى وتعديل قواعد العملية السياسية بسلمية وبالتزام بسيادة القانون، وليس الانقلاب عليها بفوضى أو باستدعاء مرفوض بالكامل للجيش إلى السياسة المصرية. لست بواهمٍ فيما خص طبيعة البيئة الدولية المتابعة اليوم للشأن المصرى، وأدرك جيداً عمق انحياز الإدارة الأمريكية وحكومات غربية أخرى للرئيس المنتخب ولحكم الإخوان واستخفافهم بالمعارضة، وأعلم أن الحكومات الغربية دوماً ما تفضل رؤية حلفائها الحاكمين يجرون انتخابات تشارك بها المعارضة بغض النظر عن عدالة السياسة ونزاهة العملية الانتخابية. وللتذكير، لم يكن موقف الإدارة الأمريكية وحكومات الاتحاد الأوروبى مع مقاطعة المعارضة المصرية لانتخابات 2010، التى لن تصل الانتخابات القادمة وفى جميع الأحوال لكارثيتها. على الرغم من هذا الانحياز الواضح للحكومات الغربية وتداعياته على البيئة الدولية، تظل مسئوليتنا كمعارضة قررت المقاطعة التواصل مع المنظمات الأممية لشرح الدوافع والأهداف والاستراتيجية البديلة وتجاوز الحكومات الغربية إلى البرلمانات ومنظمات الديمقراطية وحقوق الإنسان والرأى العام. مجدداً، ليست هذه مسئوليتنا الأولى، فتلك ترتبط بالتواصل مع قطاعات واسعة من المصريات والمصريين وصياغة المقاطعة كبديل متكامل. مجدداً، للجوقة المنتظرة، ليست هذه دعوة للتدخل الخارجى أو استدعاءً للخارج فى شأن داخلى، بل هو تواصل بشفافية وعلانية مع البيئة الدولية لتفنيد الانطباع الزائف أمريكى الصنع ووليد الاجتماعات السرية وتقارير السفارات الغربية بأن هدف المعارضة الوحيد هو إفساد التحول الديمقراطى. مجدداً، نقطة الانطلاق هنا هى كون إدراك البيئة الدولية لدوافع وأهداف مقاطعة الانتخابات يمثل أحد العوامل الرئيسية لإنجاحها كاستراتيجية وبديل.
