رغم سخونة الأحداث والإشتباكات في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع القريبة من الهيئة العامة للإستثمار - المقر المؤقت للحكومة - حرص الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إلى التوجه أمس لمكتبه عقب صلاة الجمعة ليمارس نشاطه دون تعديل في جدول الأعمال متجاهلاً تطورات الوضع في مناطق الإشتباكات، وعقد إجتماعا مع المجلس الإستشاري لتطوير التعليم العالي لإستعراض مشروع القانون الجديد. وأكد الدكتور حسين خالد -وزير التعليم العالي - أن مشروع القانون يتضمن حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية، ويشمل رفع الرواتب ووضع نظام تأمينى على مستوى جيد، وذلك تمهيداً لعرضه على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة قبل رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى البرلمان لإقراره. وأوضح في مؤتمر صحفي عقب اللقاء بالمقر المؤقت للحكومة أن رئيس الوزراء استمع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس الاستشارى وتفهم وجهات نظرهم التى نقلت آراء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة وحرصهم على التوصل إلى قانون يلبى مطالبهم وطموحاتهم ، حيث أكد أعضاء الاستشارى أن هذا القانون يمثل "قفزة" طالما تطلع إليها أعضاء هيئة التدريس منذ 40 عاماً. وفي السياق ذاته قال الدكتور عادل عبد الجواد -رئيس المجلس الاستشارى لتطوير التعليم العالى- أن مشروع القانون يتضمن 196 مادة تبدأ بتشكيل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير وتحديد وظيفتة ، بالإضافة إلى تكوين مجلس للجامعات ومجالس للكليات وأيضاً مجالس الأقسام حتى تكون فاعلة للأداء الجامعى موضحا أن القانون سيغير من شكل المجالس بحيث إنها ستضم رئيس اتحاد الطلاب وممثلين عن نوادى أعضاء هيئة التدريس. وأضاف أن ملامح القانون تتضمن توصيف الوظائف الداخلية بالكليات والميزانيات التى يجب رفعها للوصول استقلالية الجامعات التى يتم العمل لتحقيقها على عدة مراحل، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس الاستشارى وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات يأملون فى الانتهاء من إقرار هذا المشروع الذى يلبى طموحاتهم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. ولفت عبدالجواد أن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة الاداء الجامعى بالكامل والعمل على رفع المرتبات ووضع شروطا ملزمة ودقيقة لأعضاء هيئات التدريس فى أداء مهامهم التعليمية والبحثية، مشيراً إلى أن القانون لا يشمل أعضاء هيئات التدريس فقط بل كافة العاملين بالجامعات بما فى ذلك المدرس والمدرس المساعد والمعيد. وأشار إلى أن القانون يعد تعديلا شاملا لقانون تنظيم الجامعات وتتضمن بنوده كيفية اختيار القيادات الجامعية بطريقة جديدة ومستحدثة تحقق الغرض فى وصول أفضل العناصر لهذه المناصب.
