التقت «الوطن» الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء «هيئة سلامة الغذاء» بوزارة الصناعة، الذي كشف لنا عن «كواليس» أو بالأحرى «كوابيس» التلوث الغذائي في مصر، وخطورته الصحية على المواطنين، والمادية على الدولة، كما كشف العديد من الأرقام المفزعة في هذا المجال والتي تنذر بخطر داهم. وبشأن اختصاصات الهيئة بالتحديد، قال: «مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتشمل وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة، هذا فضلاً عن الرقابة على تداول الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، ويجوز للهيئة عند الضرورة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة». وتابع: «كما تتضمن الاختصاصات الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبَل المنظمات الدولية المعنية». واستطرد: «أيضاً تشمل الاختصاصات وضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظم التتبع، وتطبيقها على منتجي ومصنّعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الغذاء، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة، واقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها فى نطاق الاقتصاد الرسمى». وأضاف: «بالإضافة لما سبق، تنمية الوعى المجتمعي بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة، بما فى ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك فى نطاق تحقيق أهداف الهيئة، وتنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة فى سلامته، وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المقررة فى هيئة الدستور الغذائى، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية، وأخيراً إجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية».
