أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركتي المحمول موبينيل واتصالات، للنيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما لعدم تعاون الشركتين في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز. وأشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إلى أن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بالدولة، بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، والتي تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون، ومنها فحص المخالفات التي تقع بالسوق، والتي يكون من شأنها الحد من المنافسة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز في هذه الحالة إلى ممارسة اختصاصاته وإحالة الشركتين للنيابة العامة، لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات. وشددت الجرف على أن إحالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة، حيث لم تنتهي الدراسة بعد، وإنما جاءت الإحالة لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية، أثناء فحص الجهاز للبلاغ المُقدَّم ضد شركات المحمول الثلاث، وهو الأمر الذي لا يعني بأي حال من الأحوال غلق ملف القضية أو انتهاء الفحص الذي يجريه الجهاز فيه. وكان الجهاز قد تلقى في أكتوبر الماضي بلاغا من جهاز حماية المستهلك، ضد شركات المحمول الثلاث، لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض، بدء من يناير 2012، كما ورد بنص البلاغ، وما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة. وشرع الجهاز في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، وما يتطلبه ذلك من إجراء مقابلات وطلب بيانات ومستندات من الشركات المُبلَّغ ضدها، الأمر الذي لاقى تقاعسا واضحا من الشركات، على الرغم من التنسيق الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بناءً على البروتوكول المبرم بينه وبين جهاز حماية المنافسة، ورغم التنبيه على الشركات بمخالفة ما سبق للقانون، وما يؤديه من تقييد لممارسة الجهاز لدوره المنوط به بنص القانون، وعليه وبعد استمرار الشركتين في تراخيهما، وبعد اتخاذ رأي مجلس الإدارة جاء قرار الجهاز بإحالة شركتي موبينيل واتصالات للنيابة العامة.
