ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن مصر أصبحت بحاجة إلى أكثر من مجرد قرض من صندوق النقد الدولى، وأكدت أن وجود توافق سياسى حقيقى هو أمر حاسم لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. وأضافت الصحيفة إنه بينما تتأرجح مصر على حافة الهاوية الاقتصادية، فإن الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى شركائهم في الغرب، يعلقون آمالهم على قرض صندوق النقد الذى يبلغ 4.8 مليار دولار لإنقاذ البلاد. وأشارت إلى أنه فى أحسن السيناريوهات الممكنة سيسمح القرض بتدفق تمويل خارجى بحوالي 14.5 مليار دولار إلى البلاد، ولكن يجب أن تلتزم القاهرة بتطبيق تدابير التقشف، ويظل الدعم السياسى الداخلى هو الأمر الحاسم لنجاح هذا السيناريو، بل هو شرط مسبق لمنح البلاد القرض. وتابعت الصحيفة أنه من خلال رحلة مصر السياسية، منذ ثورة يناير 2011، يظهر عنصر قوى من الخيال يلاحق هذا السيناريو، فكل خطوة فى المرحلة الانتقالية فى البلاد أدت إلى مزيد من الصراع والاستقطاب العميق بين الإسلاميين وخصومهم، ومع إعلان الرئاسة موعد الانتخابات البرلمانية، إبريل المقبل، فإنه سيكون من الشجاعة أن تتوقع أى تغيير ينتظر البلاد.وأنه رغم حاجة مصر إلى قرض صندوق النقد، إلا أنها بحاجة أكثر من ذلك فهي تحتاج توافق سياسى حقيقى حتى تتمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، والتعامل مع العواقب التى من شبه المؤكد أنها ستتسبب فى زعزعة استقرار البلاد على المدى القصير. وأكدت الصحيفة أن عبء خلق هذا التوافق يقع على عاتق الرئيس محمد مرسى وجماعته التى حتما ستتحمل مسؤولية الفشل الاقتصادى فى البلاد.ولكن آمال الاستقرار وعودة السياحة والاستثمار قد تكون بعيدة المنال حتى بعد الانتخابات والحصول على القرض. وقالت إن الإخوان يسعون للعمل على تقسيم جبهة الإنقاذ الوطنى، ونزع الشرعية عنها، مشيرة أنه عندما دعت الجماعة الفصائل المعارضة للحوار، اتجه البعض لتحويلها إلى مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية مع أولئك الذين ليس لهم تأثير على صنع القرار السياسى، فضلاً عن سعى الجماعة لوضع تشريعات أكثر صرامة وتقييداً للحد من الاحتجاجات وشل المجتمع المدنى.
