دعت جبهة الإنقاذ الوطني بالبحيرة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، معتبرة أن خوضها في ظل قانون سيطر على صياغته فصيل سياسي واحد، وحكومة تعمل لصالح ذات الفصيل، تمثل إصباغا لشرعية زائفة على ما هو غير شرعي. قال محمود دوير، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة، إن الجبهة عقدت اجتماعا مساء أمس، مشيرا إلى إصرار جماعة الإخوان المسلمين على إجراء الانتخابات في غياب حوار حقيقي بين الأطياف السياسية، وفي ظل عدم الاستجابة لمطالب القوى الوطنية لتوفير ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأكد دوير أن جماعه الإخوان تتحدى القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، بضرورة تعديل بعض مواد قانون الانتخابات، ما يجعل الانتخابات كلها مطعونًا في شرعيتها مع وجود عوار شديد في مختلف الإجراءات.