أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الحكومة انتهت من وضع خطة اقتصادية وإنمائية متكاملة يشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والشعبية. وقال صالح، خلال مؤتمر مالي بدبي، إن الخريطة تتضمن إقامة أكثر من 330 مشروعا، 30% منها بالصعيد و22% بالسويس و7% بشرق الدلتا و8% بغرب الدلتا و16% بالقاهرة، منوها بالمشروعات الكبرى والقومية التي تعمل الحكومة حاليا على إطلاقها وجذب مزيد من الاستثمارات إليها، ويأتي في مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى تطوير ميناء شرق التفريعة وإقامة مدينة سكنية جديدة ملحق بها "وادي التكنولوجيا"، فضلا عن إقامة نفق السويس والإسماعيلية وتنمية وسط الصعيد ومنطقة العلمين المليونية وطريق الصعيد - البحر الأحمر. أشار الوزير إلى أن مصر حكومة وشعبا يملؤها التحدي والعزم على تحقيق الواقع الاقتصادي الأفضل الذي تستحقه، مضيفا: "لم نأتِ اليوم لطلب العون أو الدعم للاقتصاد المصري، وإنما لدعوتكم للاستثمار وتحقيق مزيد من الأرباح واقتناص الفرص، في بلد ثار على الفساد وينتظره الأفضل". وأكد وجود حزمة من الحوافز والفرص للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد سن مجموعة من التشريعات التي من شأنها حماية الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على دخول السوق المصرية، بما تمتلكه من عناصر ومقومات تنفرد بها عالميا، مشددا على أن مصر ستظل قوية وواعدة بمواردها الطبيعية والبشرية، وأن تحدي التغيرات السياسية لن يطول تأثيره على الاقتصاد المصري.