تحسم غداً قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى أمر المشاركة فى الانتخابات، مع وجود اتجاه قوى لديها ولدى أغلب قوى المعارضة، لمقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبل، بعد إصدار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قراراً منفرداً بدعوة الناخبين للانتخابات، دون الاستجابة لأى مطالب طالبت بها قوى الإنقاذ والمعارضة بشكل عام. ويعزز من هذا الخيار الدعوات والمواقف التى أعلنت عنها قيادات وقوى بارزة لضرورة المقاطعة، أبرزها ما قاله الدكتور محمد البرادعى، منسق جبهة الإنقاذ ورئيس حزب الدستور، عن أن «مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هى أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة، وتأكيد مصداقيتنا، قلتها فى 2010، وأكررها بقوة اليوم.. وكأن نظاماً لم يسقط». جاء كلام البرادعى بعد يوم من قرار التيار الشعبى المصرى، الذى يتزعمه حمدين صباحى، بعدم تقديم مرشحين باسم التيار، وهو القرار المتوقع أن يمتد إلى «مقاطعة شاملة» فى إطار جبهة الإنقاذ، التى حسمت قوى أخرى فيها أمرها بالمقاطعة، على رأسها أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والتجمع. ودعا حزب التجمع، فى بيان له أمس، إلى ضرورة إعلان كل القوى الوطنية والديمقراطية مقاطعة الترشح فى الانتخابات المقبلة ودعوة الجماهير لمقاطعة التصويت، مؤكداً أنه سيطلب فى اجتماع قيادات «الإنقاذ» المقبل أن تتبنى قرار المقاطعة مع التأكيد على التزامه بأى قرارات تتخذها الجبهة. وأكد الدكتور أحمد صلاح كامل، المتحدث الرسمى باسم عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب مرتبط بقرار جبهة الإنقاذ فى إعلان موقفها من الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى ستعلن موقفها فى اجتماع الغد، الذى ستحضره جميع قيادات جبهة الإنقاذ. وأضاف كامل: «موعد إجراء الانتخابات كما حدده الدكتور مرسى، رئيس الجمهورية، غير مناسب فى رأيى لمصلحة المصريين»، مشيراً إلى أن الموعد يلتقى مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطى النقدى المصرى، ما يتطلب التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية. وفى سياق متصل، كشفت مصادر ل«الوطن» عن أن هناك وفداً من جبهة الإنقاذ من المقرر أن يسافر إلى أمانات المحافظات لإقناعهم بموقف الجبهة إذا صدر قرار بالمقاطعة، خصوصاً محافظات الصعيد المعروف عنها العصبيات القبلية التى تنظر إلى الانتخابات وكأنها «ثأر». وفى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعلى الرغم من وجود انقسام بشأن المقاطعة والمشاركة فى الانتخابات، فإن المكتب السياسى للحزب، أكد فى اجتماعه، أمس الأول، التزامه بالخط العام لجبهة الإنقاذ، وما تنتهى إليه فى هذا الصدد، سواء كان بالمشاركة أو المقاطعة، حسبما أكد الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب. وأعلنت الكيانات العمالية المستقلة، وعلى رأسها اتحاد النقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، تأييدها لقرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم ترشيح أى من أعضائهم وقياداتهم، مثل كمال أبوعيطة وكمال عباس. وقال أبوعيطة، اتحاد النقابات المستقلة، ل«الوطن»: لا يوجد عاقل يترشح فى الانتخابات البرلمانية فى ظل مواد القانون الحالى التى جرى تفصيلها لدعم مرشحى الإخوان والتيار الإسلامى فقط. وأكد أبوعيطة أن النقابات المستقلة ستدعم قرارات الإنقاذ التى ستخرج للرد على انفراد الإخوان بالعملية الانتخابية، الأمر الذى أيده كمال عباس، منسق مؤتمر عمال مصر الديمقراطى. وأعلنت شخصيات مستقلة مقاطعتها، بينهم النائب السابق مصطفى بكرى، وقال ل«الوطن»، إن أسبابه ترجع إلى تجاهل الرئاسة لشروط نزاهة الانتخابات، وأن المشاركة ستعد تضليلاً للشعب، وغطاءً لانتخابات مزورة. وأضاف بكرى ل«الوطن»: «على الإنقاذ والمعارضة مقاطعة الانتخابات على غرار انتخابات 2010». ولم تقتصر دعوات المقاطعة على قوى المعارضة المدنية، وامتدت لشخصيات منتمية لتيارات الإسلام السياسى، أبرزها محامى جماعات الإسلام السياسى منتصر الزيات. ونصح الزيات الإنقاذ والمعارضة باتخاذ قرار موحد وعدم الانقسام، فإما المشاركة الموحدة، أو المقاطعة، أما اختلافهم فسيؤدى إلى مزيد من الضعف، قائلاً: «لو شاركت الجبهة متحدة ستحصل على كتلة تصويتية عالية، ولو قاطعت فسيُحدث ذلك خللاً وسيلعب دوراً كبيراً فى فشل الانتخابات».
