صرح السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، بأن وزارة الخارجية شكلت منذ الثلث الأول من الشهر الجاري، خلية عمل تشمل كافة قطاعات الوزارة المعنية لمتابعة تأثير احتفالات العيد الأول للثورة الليبية على المواطنين المصريين المقيمين داخل الأراضي الليبية، حيث وضعت تلك الخلية كافة السيناريوهات الممكنة من أجل ضمان سلامة الجالية المصرية الموجودة بالأراضي الليبية، وإعداد الخطط اللازمة من أجل تأمين إجلاء من يرغب منهم، كما حرصت الوزارة على استدامة العمل ببعثتينا في ليبيا رغم الظروف الأمنية شديدة الصعوبة التي صاحبت احتفالات الجانب الليبي بعيد الثورة، ومن ضمنها إغلاق الحدود البرية بشكل كامل مع كل من مصر وتونس. وأضاف "في سبيل حل أزمة التكدس على المعبر، وحرصا على مراعاة المصالح الاقتصادية الخاصة بالمواطنين المصريين، تم إعادة العمل بالنظام الذي كان متبعا بما يسهل حركة التنقل بين البلدين، وذلك نتيجة الاتصالات التي قامت بها الوزارة على مدى اليومين الماضيين مع السلطات الليبية". وتابع "تواصل وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة متابعة الموقف عند منفذ السلوم الحدودي أولا بأول سواء بالنسبة للأفراد أو الشاحنات".