قالت وزارة البيئة، في بيان لها، إن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، شارك في جلسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الخاصة بمشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت. واستعرض وزير البيئة الفوائد البيئية لمشروعات التكسير الهيدروجيني والمتمثلة في إنتاج وقود مطابق للمواصفات العالمية والأوروبية من البنزين والسولار تقل نسبة الكبريت به عن المستخدم حالياً، مما يؤدي إلى خفض إنبعاثات ثانى أكاسيد الكبريت عند حرق الوقود، بالإضافة الى خفض أحمال التلوث الناتج عن استخدام المازوت في المصانع ومحطات الكهرباء مما يؤدي إلى تحسين نوعية الهواء. واستعرض فهمي خلال الجلسة مشروع إنشاء الشركة المصرية للتكرير، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 3.7 مليارات دولار، ويحتوي على مجمع للتكسير الهيدروجيني، الذي يعتمد على تقطير الوقود الثقيل وتحويله إلى وقود صديق للبيئة، حيث تقل نسبة الكبريت في الوقود الناتج عن هذه العملية الصناعية عن 10 جزء في المليون وهذا يعتبر أقل بعدة أضعاف عن النسبة الموجودة في الوقود المستخدم حالياً. وقالت وزارة البيئة، في بيانها: "ومن المتوقع أن تكون القدرة الإنتاجية للمشروع حوالي 3.7 ملاين طن وقود (سولار، وقود طائرات، ومكونات البنزين) تنتج محلياً بدلاً من الاستيراد من الخارج، وستنخفض كمية ثاني أكسيد الكبريت الناتجة من حرق الوقود بمقدار 29% أي حوالى 186.000 طن/سنة". كما يساهم المشروع الجديد في الحد من انبعاثات الكبريت، التي تمثل 21% من إجمالي الانبعاثات الغازية، من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة في استخلاصه بنسب تقترب من 99%، وإنتاجه على شكل رقائق أو حبيبات، نظراً لزيادة نسبة الطلب على الكبريت الخام لاستخدامه في صناعات إنتاج حمض الكبريتيك والأسمدة الفوسفاتية وصناعة المطاط. وأكد وزيرا البيئة والبترول خلال الجلسة على أنه لن يتم تشغيل المشروع إلا بعد تنفيذ عدد 19 اشتراط بيئي حددتهم لجنة من جامعات القاهرة وعين شمس والأسكندرية، وسيتم إجراء زيارة لوفد من وزارتي البيئة والبترول والمحافظة ولجنة الطاقة والبيئة للمصنع للتأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات. وأضاف وزير البيئة أن الموافقة البيئية على المشروع صدرت عام 2009 وذلك بعد تقدم الشركة بدراسة تقييم التأثير البيئي أعدها مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة، وعقدت عدة جلسات استماع خلال الفترة من 2008/2009 لعرض الجوانب الفنية والبيئية واستطلاع رأي الجهات الحكومية والشعبية حول إقامة المشروع، وتمت مراجعة المشروع من خلال جامعة عين شمس، كاستشاري لجهاز شؤون البيئة للتحقق من أن جميع الانبعاثات والملوثات التي قد تنتج عن المشروع ستكون أقل من الحدود المسموح بها في القانون.
