ضمن المحافظون الأسبان، اليوم، دعم الليبراليين في حزب كيودادانوس، لكن ذلك لا يضمن الغالبية الضرورية لعودة زعيمهم ماريانو راخوي إلى الحكم وتفادي انتخابات جديدة. وبعد 8 أشهر واقتراعين تشريعيين، لا تزال إسبانيا بدون رئيس حكومة وتعيش على وقع تهديد بانتخابات تشريعية ثالثة، قد تتزامن هذه المرة مع أعياد نهاية السنة. ووقع الحزب الشعبي المحافظ بزعامة راخوي 137 نائبا، وحزب كيودادانوس الليبرالي الصغير بزعامة البيرت ريفرا (32 نائبا)، اتفاقا على برنامج الحكومة المقبلة بعد أسبوع من المفاوضات. ومقابل وعود باصلاحات، التزم الحزب الليبرالي منح الثقة لراخوي الذي سيطلب هذا الأسبوع ثقة البرلمان لحكومته الأقلية، لكنه رفض المشاركة في الحكومة. لكن هذه الأصوات التي يضاف إليها صوت نائبة جزر الكناري، غير كافية، فهي تمثل أصوات 170 نائبا من 350 أي أقل ب6 أصوات لتأمين الغالبية المطلقة المطلوبة للحصول على الثقة من الدورة الأولى الأربعاء. وفي الدورة الثانية، المقررة الجمعة المقبل، تكفي الغالبية البسيطة شرط امتناع المعارضة الاشتراكية عن التصويت، لكن الحزب الاشتراكي ثاني قوة سياسية في إسبانيا 85 مقعدا، يرفض قطعيا استمرار راخوي في الحكم 4 أعوام أخرى. وأعلن راخوي أنه سيستقبل، غدا، الأمين العام للحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز في مسعى لجعله يغير موقفه، وقال "إذا استمررنا في تأخير تشكيل الحكومة، فالاقتصاد قد يعاني". وحقق الاقتصاد الإسباني نموا بنسبة 3.2% في الفصل الأول من 2016، وهي إحدى أعلى النسب في الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يعد حتى الآن إلى مستوى ما قبل أزمة 2008.
