حصلت «الوطن» على صورة من مذكرة النائب العام التى يناقشها مجلس القضاء الأعلى حالياً، والتى تطالب فيها نيابة الأموال العامة العليا برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، حتى تتمكن من سماع أقواله، والتحقيق معه فى البلاغات المقدّمة ضده، بتهمة الاستيلاء على 172 فداناً من أراضى الدولة بمدينة الحمام فى محافظة مرسى مطروح. وأرفقت النيابة بالمذكرة ملخص أقوال عدد من الأهالى الذين يتّهمون «الزند» بالحصول على أراضيهم، وكذلك أقوال القائمين بإجراء محضر حصر واضعى اليد المؤرخ فى 31 ديسمبر 1991، وجاء فيه أن «الزند» لم يكن حائزاً للأرض قبل عام 2006. من جانب آخر، تستمع الدائرة 220 طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار سناء خليل، اليوم، إلى مرافعة القضاة فى دعوى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، التى أقامها ببطلان عزله من منصبه، بالمخالفة للدستور والقانون. وقال مصدر قضائى ل«الوطن»، إن المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، وعدداً من شيوخ القضاة سيترافعون عن «محمود»، وفى حال قضاء المحكمة ببطلان عزله سيعود إلى منصبه ثانية، ويجرى استبعاد المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالى. وفى الوقت نفسه كشف مصدر قضائى ل«الوطن» عن بدء عدد من القضاة وأعضاء النيابة اتخاذ إجراءات لتحريك دعاوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، تتضمن تجاوزات المستشار أحمد مكى وزير العدل، وبطلان قرارات مجلس القضاء الأعلى التى شارك فيها النائب العام.