قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديل وزاري، بعد استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية، إلا أن هذا مشروط بموافقة أغلبية البرلمان، وفق قوله. وقال «محسن»، في تصريحات صحفية، إن المادة (147) من الدستور نصت على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». وأضاف الخبير البرلماني أن على الرئيس الإسراع في إجراء أي تعديل وزاري يراه قبل فض دور الانعقاد، وإلا لن يحق له ذلك دستورياً، سواء كان التعديل يشمل تعيين وزير آخر غير التموين، أو إجراء تعديل وزاري محدود، فالأمران يحتاجان موافقة البرلمان بالأغلبية بما لا يقل عن الثلث. وأوضح «محسن» أنه لما كان الرئيس هو الُمناط به فض دور الانعقاد وبعد موافقة المجلس طبقا للمادة 115 من الدستور، لذلك فالرئيس سيكون على بينة من تاريخ فض دور الانعقاد، وأيضا المواءمة في الوقت إذا ما أراد تعديلاً وزارياً. وشدد «محسن» على أن الالتزام الدستوري يقضي بالتشاور مع البرلمان على الأسماء المرشحة، لتولي الوزارة قبل الموافقة على التعديل، هذا معنى كلمة «تشاور» كما وردت في الدستور، أي أن القرار ليس منفردا سواء في اختيار الأسماء أو في التعيين.
