قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ضمن فئة الإسكان الاجتماعي بنهاية عام 2019. وأكد خلال ندوة «الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً. وبسؤاله «متى سيتم طرح أراضٍ جديدة بمدينة الجلالة؟»، قال: «لدينا الآن حجم أراضٍ متاح للاستثمار يزيد على 20 ألف فدان، وسيتم طرحها على المستثمرين تباعاً في الفترات المقبلة، وخلال زيارتنا مع الرئيس اطلعنا على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السياحية والخدمية التي يجرى تنفيذها أعلى هضبة الجلالة، والاتفاق مع الشركات المطورة للمشروعات في المنطقة على ضرورة ربط قمة الهضبة بشواطئ البحر الأحمر من خلال التليفريك». وعن الاهتمام الكبير بهذه المنطقة، قال: منطقة جبل الجلالة تعتبر من أفضل المناطق السياحية في مصر، والحكومة فطنت إلى موقعها مؤخراً، وفي ظل اهتمام الدولة بفتح مجالات الاستثمار كان لزاماً علينا التوجه بكامل طاقتنا لتنمية تلك المنطقة، وخلال العمل في مشروع «الجلالة» اكتشفنا جبالاً من الرخام، فتم اتخاذ قرار بضرورة استخدامها بشكل مباشر، وكل يوم نشتغل فيه بنكتشف إن مصر دي فيها خير كتير جداً والله بس نشتغل ونركز ونبعد عن التشاؤم. وعن ما أشيع بأن المشروع يتم الإنفاق عليه بالدولار وسط الأزمة الحالية في احتياطينا من العملة الأمريكية، أوضح: «لا صحة إطلاقاً لما يشاع بأن المشروع يتم الإنفاق عليه بالدولار، أو أنه السبب في أزمة الدولار الحالية، وأؤكد لكم أن المشروع يتم الإنفاق عليه بالجنيه المصري وليس بالدولار، والشركات العاملة فيه شركات مقاولات مصرية، وتحاسب بالجنيه، ومن يروج لهذه الشائعات ليس على دراية كافية بالمشروع، ولديه قصور في فهم المشروعات، فالعاصمة الإدارية هي امتداد للقاهرة الجديدة، وتوجه السكان نحو شرق العاصمة، ومع مشروع تنمية قناة السويس، ازدادت أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لتوفير مقرات للشركات العالمية التي نستهدف جذبها بالقرب من محور قناة السويس، ونحن نتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة يجب العلم بأن مساحتها ضعف مساحة مدينة القاهرة الجديدة، أي نحو 170 ألف فدان، وللأمانة فمشروع العاصمة الإدارية الجديدة هيكون الحصالة اللي هتدخّل الفلوس لمصر الخمسين سنة الجاية، وهتكون أحد موارد التمويل للدولة، ويكفى أن أقول لكم إن الصينيين النهارده هيدخلوا يمولوا الحي الحكومي».
