قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ضمن فئة الإسكان الاجتماعي بنهاية عام 2019. وأكد خلال ندوة «الوطن»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً. وعن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح: وقّعنا الأسبوع الماضى اتفاق نوايا مع شركة «CSCEC» الصينية، لبدء تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبدء العمل في أحد العناصر الرئيسية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهى المبانى الحكومية، بالتعاون مع شركة صينية تعد من إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم، وبحسب الاتفاق سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية عام 2018، ومن المقرر أن تبدأ الشركة الصينية العمل بالموقع الأسبوع المقبل، وسيتم تنفيذ 18 مبنى للوزارات على أحدث النظم الإنشائية، بالشراكة مع الشركات المصرية. وبشأن آخر التطورات فيما يخص مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة، قال: «فيما يخص مشروعات الإسكان فى المدن الجديدة، فهى مشروعات حيوية وضرورية للقضاء على العشوائيات، فى وقت أكدت فيه جميع دراساتنا أن المناطق العشوائية أو غير المخططة نشأت بالأساس بسبب عدم وجود مناطق سكنية مناسبة للمواطنين، ولذلك من غير المنطقى ترك الشباب ومحدودى الدخل بدون سكن مناسب، لذلك قمنا بالتوسع فى البناء بوحدات الإسكان الاجتماعى، وإلا فى خلال سنوات قليلة ستنتهى الرقعة الزراعية فى الدلتا، لو استمر التوسع فى البناء على الأراضى الزراعية بها، ويكفى أن أقول لكم إن المناطق الوحيدة فى مصر حالياً الخالية من العشوائيات هى المدن الجديدة، فضلاً عن أن مشروع الإسكان الاجتماعى ساهم فى توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل». وعن ضمان نجاح هذه المشروعات، أضاف: الموضوع مثل دورة اقتصادية، في الأول تضخ فلوس لتنمية الصحراء وبعدها تبدأ تلم اللي دفعته مع الأرباح لما المنطقة تجذب الأنظار، وأبسط مثال على كده «التجمع الخامس» اللى يعتبر جوهرة المدن الجديدة دلوقتى، الناس كانت بتيجى ترجع الأراضى اللى كسبتها فيه وتدفع غرامة ألف جنيه عشان تسترد فلوسها في 2005، وكانت قيمة المتر 250 جنيهاً.
