شهد اجتماع اللجنة المشتركة من الزراعة والري، والإدارة المحلية بمجلس النواب، جدلاً حاداً، خلال مناقشة اقتراح بقانون مقدم من النائب أيمن عبدالله، بشأن التصالح مع مخالفات البناء على الأرض الزراعية. كانت البداية عندما قال المستشار أحمد ماهر، ممثل وزارة العدل، إن بالقانون الحالى وبالقانون رقم 53 لسنة 1966 مسموح البناء على أرض زراعية، طالما أنها لمسكن خاص أو مبنى خدمي وبقرار من وزير الأسكان لكن يعاقب في 3 حالات التجريف والتبوير والتخطي خارج أحوزة القرى، وهو ما رفضه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية، مؤكداً أنه على أرض الواقع لا يُطبق. ودلل "السجينى" على صحة موقفه، بأن لديه طلب موقع من الوزير لقطعة أرض صحراوية مسجلة، ولا يستطيع استغلالها، وهو ما أدى إلى انفعال النائب أيمن عبدالله، الذي قال: "هذه ضوابط الرفاهية ولا تنطبق على المواطنين الذين بنوا على أرض زراعية، أنت رجل تجلس على المنصة روح هات تصريح بالبناء وتعالى". وحاول "السجينى" تهدئة النائب: قائلاً له: "اهدى بقى، إنت سخنتني"؛ ما دفع ممثل وزير العدل إلى تهدئتهم قائلاً: "أنا بتكلم فى القانون وليس التنفيذ، وأعلم أن القانون حاجة والتنفيذ حاجة تانية، ولا ندفن رؤوسنا فى الرمال".